الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على تعديلات مقترحة على قانون المالية العامة الموحد، وذلك بهدف “تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية”. وبموجب التعديلات الجديدة، سيجري إدراج موازنات جميع الهيئات الاقتصادية بالدولة البالغ عددها 59 هيئة في الموازنة العامة للدولة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط.

ما نعرفه عن القانون:يتطلب قانون المالية العامة الموحد، الذي أقره مجلس النواب في عام 2022، من الحكومة تقديم بيان سنوي حول سياسة الموازنة على المدى المتوسط واستراتيجية المالية العامة إلى مجلس النواب، إلى جانب فرض متطلبات جديدة على الحكومة لضمان الانضباط المالي بما في ذلك حدود إنفاق كل وزارة.

أقر مجلس الوزراء أيضا –

# 1- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام والمعاشات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوم واحد من الاجتماع، وذلك في إطار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة على المواطنين. وتشمل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة بنسبة 15% في المعاشات – بما في ذلك المستفيدين من “تكافل وكرامة” – وزيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

2#- مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة. وسيسمح مشروع القانون، في حال إقراره، للحكومة بمنح المستثمرين المحليين والأجانب عقودا تتراوح مدتها بين 3 و15 عاما، على أن تؤول جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

# 3- وافق المجلس كذلك على مشروعي تعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس. وبموجب التعديلات، سيتعين على الشركات حفر 8 آبار بحد أدنى واستثمار نحو 232 مليون دولار.