!_رقم-تضخم_!
التضخم يتباطأ لأدنى مستوياته خلال عام: انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي في يناير ليسجل أدنى مستوى له في 12 شهرا مع استمرار تباطؤ الزيادات في أسعار المواد الغذائية. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية الأسبوع الماضي أن التضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 29.8% على أساس سنوي خلال الشهر، من 33.7% في ديسمبر.
لكن معدل التضخم الشهري ارتفع إلى 1.6% في يناير، من 1.4% في الشهر السابق.
هبوط التضخم الأساسي: تراجع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود – إلى 29% في يناير، من 34.2% في ديسمبر، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي. لكن معدل التضخم الأساسي الشهري ارتفع إلى 2.2% من 1.3% في ديسمبر.
ما زال التراجع مدعوما بأسعار المواد الغذائية: تراجعت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات – التي تعد المكون الرئيسي في سلة السلع والخدمات المستخدمة في قياس التضخم العام – لتصل إلى 47.9% على أساس سنوي في يناير، من 60.5% في ديسمبر.
..إلى جانب التأثير المواتي لسنة الأساس: من شأن الارتفاع السريع في التضخم نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 أن يساعد في تحسين بيانات التضخم السنوية خلال الأشهر المقبلة (مع تساوي العوامل الأخرى). والسؤال الرئيسي هو إذا ما كان هذا سيفوق التأثير التضخمي المتوقع حال قرر المركزي الانتقال إلى سعر صرف مرن.
هبوط أكبر من المتوقع: جاءت البيانات الأخيرة أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين في استطلاع رويترز، عند 32.5%. وتراجع التضخم خلال الأشهر الماضية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر عند 38%، لكن المحللين حذروا من أن النظرة المستقبلية للتضخم في البلاد ضبابية نظرا للتخفيض المرتقب للجنيه وزيادة الحكومة أسعار الخدمات والمرافق.
ما زلنا بعيدين عن أهداف الحكومة للتضخم في 2025/2024: تأمل الحكومة انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15% في المتوسط خلال العام المالي المقبل 2025/2024، بانخفاض كبير عن النسبة المتوقعة للعام المالي الحالي عند 38%. ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024.
ونالت بيانات التضخم اهتمام الصحافة الدولية:رويترز | بلومبرج.