نشاط القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش في يناير وسط تراجع الطلب وثقة الأعمال بفعل الضغوط التضخمية

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يبدأ العام بتراجع طفيف: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال يناير، إذ أدت الضغوط التضخمية إلى انخفاض حجم الطلبات الجديدة ودفعت ثقة الشركات للـ 12 شهرا المقبلة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس.

بالأرقام: انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلا 48.1 نقطة في يناير، من 48.5 نقطة في ديسمبر، لكنه ظل دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 38 على التوالي.

"يعود هذا الانخفاض جزئيا إلى الانخفاض السريع في حجم الطلبات الجديدة، والذي بدوره لا يزال يتأثر بالضغوط التضخمية"، وفق ما قاله كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين في التقرير. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف قيمة الجنيه وقيود الاستيراد المستمرة إلى تسارع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى معدلاتها في 12 شهرا، مما أدى إلى انتقال حصة أكبر من أعباء التكلفة إلى العملاء.

هل تنتقل تأثيرات الحرب من السياحة لبقية القطاعات؟حذرت بعض الشركات من أن التأثير السلبي للحرب المستمرة في غزة والتوترات الجيوسياسية على قطاع السياحة "قد يؤدي إلى مزيد من الرياح المعاكسة على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة"، حسبما أفاد أوين.

حازت القصة على اهتمام من الصحافة الدولية، بما في ذلك رويترز.

إقليميا:

• النمو السعودي ينحسر: دفع تباطؤ الطلب وزيادة ضغوط التكلفة مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى أدنى مستوى له في عامين في يناير مسجلا 55.4 نقطة، انخفاضا من 57.5 نقطة في ديسمبر، وفقا ل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بور (بي دي إف).
• الإمارات تحافظ على نمو قوي: أدى الإنتاج القوي وتدفقات الأعمال الجديدة إلى "زيادة ملحوظة" في النشاط التجاري بالإمارات، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ إذ سجل مؤشر مديري المشتريات في البلاد 56.6 نقطة في يناير، انخفاضا من 57.4 في ديسمبر، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف).