في التوك شو: المزيد حول الاقتصاد

واصل مقدمو البرامج الحوارية الليلة الماضية الحديث عن اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلية أكبر، وكذا ارتفاع أسعار السلع.

الحصول على حزمة أكبر من صندوق النقد ليس سهلا:صندوق النقد الدولي يدرس "بجدية" زيادة قيمة برنامج قرضه لمصر والبالغ 3 مليارات دولار إلى نحو 6-10 مليارات دولار ولكن الأمر يتوقف على عاملين مهمين الأول توفير ضمانات كافية من الحكومة للنزول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي خلال عام أو اثنين، والعامل الثاني هو توفير حصيلة كافية للدفاع عن قيمة الجنيه عند تحريكها من قبل البنك المركزي لعدم انفلات معدل التضخم مجددا، وفقا لما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي لشريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (شاهد 4:22 دقيقة). وكلما زادت قدرة مصر على تخفيض قيمة الجنيه سترتفع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي الذي يشترط لذلك تحريك سعر الصرف وإفساح المجال أمام القطاع الخاص والتحرك على مستوى السياسة المالية والنقدية لتنفيذ برنامج القرض، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة في مداخلة مع عامر (شاهد 7:40 دقيقة).

"طالما لدينا مشكلة دولار سيكون لدينا مشكلة في كل شيء"، وفقا لما قاله أحمد موسى ببرنامجه "على مسؤوليتي" (شاهد 3:19 دقيقة). وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي لإيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي"، إنه "إذا لم تحل مشكلة السعر الموازي للدولار لن تحل أي مشكلة من مشاكل السلع المتداولة في مصر"، (شاهد 4:11 و6:38 دقيقة). واستعرض موسى الزيادات الكبيرة في أسعار الدواجن واللحوم والألبان والأجهزة الكهربائية وأخيرا السيارات التي تضاعفت أسعارها بنحو 5 مرات (شاهد 5:42 و5:30 و3:08 دقيقة) ونالت الزيادة المتكررة في أسعار السلع بسبب سعر الصرف تغطية أيضا من محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" (شاهد 6:15 دقيقة).

قبل شهر رمضان ستكتمل المنظومة الجديدة للرقابة على الأسواق بالكامل، وسيجري وضع حد أقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لعدد 7 سلع استراتيجية، حسبما تعهد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 13:37 دقيقة).

"ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات"، حسبما أضاف الحمصاني لموسى، مشيرا إلى وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%. وأكد الحمصاني عدم تأثير هذه الإجراءات على خطط الدولة التنموية.

^^ لدينا المزيد من التفاصيل في فقرة "مجلس الوزراء" أعلاه.

"البنك المركزي" ينفي تعديل الحد الأقصى للمسحوبات النقدية: أكد البنك المركزي المصري في بيان (بي دي إف) أمس، أن الحد الأقصى اليومي للمسحوبات النقدية للأفراد والشركات، لا يزال عند 150 ألف جنيه يوميا منذ 25 أغسطس 2022، ردا على ما تداولته العديد من المنصات الإخبارية المحلية والإقليمية التي تحدثت عن تعديل حدود المسحوبات النقدية. "للأسف جميع وسائل الإعلام انساقت خلف الشائعات ونشرت بيان قديم للبنك المركزي"، وفقا لما قاله أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 7:10 دقيقة)، تعليقا على هذه الأنباء.