الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق الاستثماري حتى يوليو

أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات ومشروعات القوانين في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء. ومن أبرزها ما يلي:

# 1- ترشيد الإنفاق الاستثماري العام: وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2024/2023، وتمديد سلسلة إجراءات ترشيد إنفاق النقد الأجنبي على أي احتياجات غير ضرورية أو لا تحمل طابع "الضرورة القصوى"، الذي جاء في البداية كاستجابة لأزمة النقد الأجنبي التي تعانيها البلاد. يأتي القرار في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية ، بحسب البيان.

التفاصيل: يخفض مشروع القرار تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة لما بعد 30 يونيو، من خلال حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة. ويحظر مشروع القرار أيضا على كيانات الدولة توقيع أي اتفاقيات تمويل خارجي أو البدء في العمل في أي مشاريع تتطلب إنفاق العملات الأجنبية.

يستثنى من ذلك فقط، الاستثمارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، إذ تمنح الحكومة الأولوية "لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء [70% فأكثر] والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.

# 2- لائحة مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات والشركات الحكومية تحصل على الضوء الأخضر: وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات والكيانات التابعة للدولة. يلغي مشروع القانون المعاملة الضريبية التفضيلية - التي قوبلت بانتقادات مرارا وتكرارا بسبب منحها أفضلية غير عادلة للكيانات التابعة الدولة والتأثير سلبا على القطاع الخاص - بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في يوليو الماضي.

^^ لدينا المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون في تغطيتنا العام الماضي.

# 3- مشروع جديد يحصل على الرخصة الذهبية: حصلت شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر التابعة للمجموعة حسن علام القابضة - على الرخصة الذهبية لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مستودع استراتيجي، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، في الأقصر. كانت الشركة هي أول من يتقدم للحصول على رخصة من خلال المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية عندما أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر.