جولدمان ساكس وبيكتيت متفائلان بالسندات المصرية: نصح بنكا الاستثمار العالميان جولدمان ساكس وبيكتيت أسيت مانجمنت المستثمرين بشراء السندات المصرية المقومة بالدولار، مستبعدين تحقق المخاوف بشأن تخلف مصر عن السداد وخفض تصنيفها الائتماني، بحسب بلومبرج.
لا تتوقعوا التخلف عن السداد: قال رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي لدى جولدمان ساكس كاماكشيا تريفيدي إن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها أقل من تقديرات السوق. وبالمثل، لا تتوقع شركة بيكتيت تخلف أي من الأسواق النامية عن السداد هذا العام، بحسب كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت لدى بيكتيت ماري تيريز بارتون.
تتحول أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي لصالح البلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض، مع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تريفيدي.
"لقد بدأ هذا في الظهور بالفعل"، إذ أظهرت السندات بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة "زخما إيجابيا"، وفق ما قاله تريفيدي. وتتفق معه بارتون في الرأي أيضا، قائلة إن الأسواق النامية التي تتمتع بدعم متعدد الأطراف، مثل مصر، يمكنها تحقيق "عوائد عالية في خانة الآحاد" للمستثمرين.
على حافة الخطر؟ لا مشكلة. بلغ الفارق بين السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية 990 نقطة أساس يوم الأربعاء، أي أقل بقليل من مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبر علامة على التعثر، وفق بيانات من جي بي مورجان تشيس نقلتها بلومبرج. ومع ذلك، قال تريفيدي: من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الاتجاه الصعودي لدى فئة سندات الدول التي تواجه صعوبات مالية"، ومنها مصر التي تعد مثالا واضحا على ذلك حسب قوله.
كانت السندات المصرية المقومة بالدولار في منطقة التعثر قبل الحرب على غزة،مع اتساع الفارق بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية إلى 1165 نقطة أساس بنهاية سبتمبر. وأدى تصاعد حدة العنف في غزة إلى الاعتقاد في أسواق السندات أن احتمالات التخلف عن السداد في تراجع بسبب التوقعات بحصول مصر على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين، ما أدى إلى تقلص الفارق مع سندات الخزانة الأمريكية.
تذكر: خفض سيتي بنك هذا الأسبوع توصيته بشأن السندات المصرية المقومة بالدولار التي أصدرتها البلاد في أكتوبر الماضي إلى "الوزن السوقي" - تصنيف يمنح للأوراق المالية ذات الدخل الثابت حال تماشي علاوة مخاطرها مع تقديرات السوق - بعد أن كان قد أوصى بزيادة وزن هذه السندات العام الماضي.
التصنيف الائتماني لمصر يتعرض لضربة تلو الأخرى: كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية" في وقت سابق من الشهر، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند "Caa1" - هبط التصنيف بذلك سبع درجات في المنطقة غير المرغوب فيها وأربعة درجات فوق التعثر. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى مخاوف من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد الكلي وعدم استقرار العملة المحلية. وخفض كل من موديز وفيتش وستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر مرتين العام الماضي.