صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مجددا: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 3.0% من توقعاته السابقة البالغة 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف) الصادر أمس. وتعد هذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي 2024/2023 إلى 4.1% من 5.0% في يوليو ومرة أخرى إلى 3.6% من 4.1% في أكتوبر الماضي.
يتماشى هذا مع توقعات الحكومة، التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنحو 3.0% في العام المالي 2024/2023، وفقا لأحدث التوقعات.
..ولكن أقل تفاؤلا من المراقبين الدوليين الآخرين: وضع كل من البنك الدولي وستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 3.5% أكثر تفاؤلا للعام المالي الحالي.
النمو تباطأ أكثر في 2023/2022: خفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2023/2022 إلى 3.8% من تقديرات سابقة بلغت 4.2%. بينما نما الاقتصاد بنسبة 6.7% في عام 2022/2021.
الاقتصاد قد يسجل تحسنا طفيفا العام المالي المقبل: يرى صندوق النقد حاليا أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 4.7% في العام المالي 2024-2025، دون توقعاته السابقة عند 5.0% بنحو 0.3%.
التوقعات الإقليمية –
صندوق النقد يقلص توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إذ يتوقع حاليا أن يرتفع النمو الإقليمي إلى 2.9% في عام 2024 من 2.0% في العام السابق. وأشار الصندوق إلى أن تخفيضات إنتاج النفط المؤقتة في المملكة العربية السعودية تعتبر المحرك الرئيسي وراء خفض توقعاته للنمو الإقليمي.
الصندوق أقل تفاؤلا بالنسبة للسعودية: يرى صندوق النقد حاليا أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 2.7% في عام 2024، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في أكتوبر. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.1% العام الماضي في “واحدة من أكثر الانكماشات حدة خلال العقدين الماضيين”، حسبما ذكرت بلومبرج.
توقعات الاقتصاد العالمي –
عالميا.. التوقعات أقل تشاؤما “إلى حد ما”: خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض الأسواق الناشئة، إلى جانب الدعم المالي في الصين.
ولكن، ماذا عن العام المقبل؟ أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%، وهو أقل بكثير من متوسط النمو العالمي بين عامي 2000 و2019 البالغ 3.8%. ويرى أن ارتفاع أسعار الفائدة وانحسار الدعم المالي يؤثر على النمو الاقتصادي.
هبوط سلس في الأفق؟ من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في عام 2024 و4.4% في عام 2025، إذ “يبدأ الاقتصاد العالمي مرحلة النزول النهائي نحو هبوط هادئ”، وفقا لما ذكره بيير أوليفييه جورينشا مدير إدارة البحوث في مدونة الصندوق، محذرا من أنه “قد تحدث اضطرابات جديدة في السلع الأولية والتوريد، عقب تجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط” بما في ذلك الهجمات المستمرة في البحر الأحمر – واضطرابات الإمدادات أو التضخم الأساسي المستمر إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.