الحكومة تبحث مبادرة تصدير العقار المصري مع المطورين

الحكومة تبحث مبادرة تصدير العقار المصري مع المطورين العقاريين:التقى المطورون العقاريون بعدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري - سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب - والتي يجري بموجبها شراء العقارات من مطوري القطاع الخاص بالنقد الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان أمس. وتناول الاجتماع أيضا الحوافر التي سيجري تقديمها في إطار المبادرة، التي تهدف إلى جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.

كان آخر ما سمعناه، هو أن الحكومة تعمل على مبادرة جديدة على غرار مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، لشراء العقارات بالنقد الأجنبي.

ما الذي تغير؟ قد تشهد المبادرة المقترحة رد الحكومة 80% من سعر العقار للمشترين بالجنيه بعد 8 سنوات بحساب سعر الصرف حينها، وفقا لما كشفه رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية هاني العسال لإنتربرايز. وكان قادة القطاع قد اقترحوا في وقت سابق أن تتضمن المبادرة قيام المشترين بدفع قيمة المنزل بالكامل نقدا مقدما بالعملة الأجنبية، مقابل وديعة بنكية معادلة للسعر، على أن يجري استردادها بعد 10 سنوات.

الآلية: ستشهد المبادرة المقترحة حصول وزارة المالية على قيمة العقار بالكامل بالعملة الأجنبية من المشتري على أن تسدد 50% منها بالجنيه كدفعة مقدمة للمطور على الوحدات المقرر تسليمها فورا أو في غضون 3-6 أشهر، وفقا لما قاله العسال لإنتربرايز، مضيفا أن الوزارة ستدفع الباقي على أقساط بالجنيه على مدى 12-24 شهرا، على أن يكون للعقارات التي تستغرق وقتا أطول حتى التسليم خطط تقسيط مختلفة.

ولكن، من سيتولى تنفيذ كل ذلك؟ ستؤسس شركة جديدة - يطلق عليها اسم "أصول" - والتي ستتولى مسؤولية إدارة المبيعات.

حوافز أخرى: ستسجل الوحدات المدرجة ضمن المبادرة بالشهر العقاري فور إتمام الشراء، مما يمنح المشترين الولاية الكاملة على العقار دون الحاجة إلى الانتظار لحين سداد قيمة الوحدة بالكامل للمطور، فضلا عن تقديم حوافز تتعلق بالإقامة والمواطنة للمشترين الأجانب المستفيدين في المبادرة.

المبادرة تركز على جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية: وافقت الحكومة في يوليو على قرار بإلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكنللأجانب تملكها في البلاد بشرط سداد ثمنها بالعملة الصعبة ومن خلال تحويل مصرفي لبنك مملوك للدولة. جاء ذلك حينها ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في محاولة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية.