مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون يعزز دور القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي يعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.

تأمين المرافق الحيوية والسلع الأساسية: يعطي مشروع القانون الضوء الأخضر للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية ومواجهة من يحاول تعطيل عملها أو عرقلة توفير السلع الأساسية. ويحل محل قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة الصادر عام 2013، وقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الصادر عام 2014.

مشروع القانون يمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يحددهم وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون. ويضع التشريع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

أيضا - وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري، والذي ينظم عمل المحاكم العسكرية.وتمنح التعديلات الجديدة المحكوم عليهم في المحاكم العسكرية الحق في استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.