البورصة المصرية تضع خططا كبيرة لعام 2024: أطلقت البورصة المصرية استراتيجيتهاللتطوير(بي دي إف) للعام الحالي، والتي تحمل قائمة من التحسينات والإصلاحات لقواعد وآليات التداول، مع خطط لقيد المزيد من الشركات وزيادة السيولة. كان العام الماضي هادئا على صعيد الطروحات في البورصة المصرية، التي شهدت الطرح المباشر لشركة طاقة عربية فقط، بينما أرجأت المزيد من الشركات خططها للطرح العام على خلفية الرياح الاقتصادية المعاكسة. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 66% في عام 2023، وهو ما أرجعه محللون إلى لجوء المستثمرين إلى سوق الأسهم بهدف التحوط من انخفاض قيمة الجنيه.

تحفيز الطروحات -

حوافز للطروحات الجديدة: ستبحث البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية إمكانية منح مزايا وحوافز ضريبية مؤقتة للشركات التي تطرح 20% من أسهمها على الأقل في اكتتاب عام أولي بالبورصة المصرية - مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تصدر إنتاجها للخارج أو التي تنتج منتجات بديلة للمستورد. كما تستهدف البورصة أيضا تشجيع مساهمي الشركات المدرجة على طرح أسهم إضافية في السوق.

برنامج طروحات حكومية أفضل تنظيما: تخطط البورصة لتصنيف الشركات المملوكة للدولة المقرر طرحها للاكتتاب العام إلى قطاعات واضحة بناء على أنشطتها أو المستثمرين المستهدفين. تهدف هذه الخطوة إلى منح ميزة ترويجية لهذه الشركات عند طرحها أمام المستثمرين المحتملين.

متطلبات رأس المال والاستثمار -

حد أقصى لمدة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قائمة "تميز": تستهدف البورصة المصرية وضع حد أقصى لفترة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة على مؤشر "تميز" وإلزامها بتقديم خطة تحدد كيفية زيادة رأسمالها في غضون 3-5 سنوات إلى 100 مليون جنيه، لتصل بذلك إلى الحد الأدنى الذي يؤهلها إلى الانتقال للسوق الرئيسية. إضافة إلى ذلك، سينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال البالغ 25 مليون جنيه لإدراجها في مؤشر "تميز" أولا.

تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة: تدرس البورصة تبسيط عملية زيادة رأس المال للشركات المدرجة وتقليص فترة الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال إلى عشرة أيام.

جذب المزيد من استثمارات المؤسسات الحكومية؟ تخطط البورصة لزيادة نسبة الحد الأدنى من المبالغ المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، لا سيما الأسهم، من قبل الصناديق الخاصة والهيئات والمؤسسات مثل البريد والأوقاف والتأمينات وصندوق حماية المستثمر وغيرها. وتهدف البورصة المصرية بذلك إلى قلب موازين هذه الاستثمارات لصالح الأسهم، وليس فقط الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

تسجيل أوامر يجري تنفيذها بسعر الإقفال اليومي -

البورصة تدرس السماح بتسجيل أوامر يجري تنفيذها بسعر الإقفال اليومي بعد تحديده؟ تدرس البورصة المصرية تفعيل خصائص جديدة منها السماح بتسجيل أوامر يتم تنفيذها بسعر الإقفال اليومي بعد تحديده، لمواكبة التطورات العالمية في أنظمة التداول. وتسمح هذه الآلية للمتداولين بتسجيل أوامر يجري تنفيذها بسعر الإغلاق.

أسواق جديدة -

البورصة تخطط أيضا لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إذتعمل حاليا على إعدادمؤشر يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإصدار وثائق صندوق متداولة للمؤشر، وكذلك السوق الأفريقية الطوعية لتداول شهادات الكربون، وسوق الحصص العقارية، وسوق المشتقات المالية، حسبما ورد في استراتيجية البورصة لهذا العام، دون تحديد موعدا لإطلاق أي من ذلك.

المزيد من الرقمنة -

تخطط البورصة المصرية لمضاعفة جهود التحول الرقمي، إذ تتطلع إلى توفير نظم e-KYC (اعرف عميلك) والإلحاق الرقمي. كما تسعى أيضا إلى الانتهاء من اتفاقية مع مزود حلول تقنية دولي لإطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني الجديد للبورصة المصرية والذي يستخدم لغة الــ XBRL التي تمكن الشركات مـن إعداد إفصاحاتها المالية وغير المالية ونشرها بعدة صيغ وتبادلها إلكترونيا بحلول عام 2025.

العلامات: