الحكومة تستعد لبيع أو إعادة استغلال عقارات مملوكة للدولة: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بنقل ملكية عدد من المقرات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي. وتستمر الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في القرار فى شغلها لها دون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يجري إخلاؤها، حسبما ورد في المادة الثالثة من القرار.

القرار يشمل العديد من معالم القاهرة: يسري القرار على ملكية أراضي ومباني العديد من معالم القاهرة، بما في ذلك مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل. وتشمل القائمة أيضا أراضي ومقرات وزارات التجارة والسياحة والآثار والنقل والعدل والتربية والتعليم والإسكان والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى أرض ومباني وحدات إدارية تتبع وزارة التنمية المحلية.

نقل الملكية يأتي ضمن خطة لتطوير وسط القاهرة: صندوق مصر السيادي على وشك الانتهاء من مخطط تطوير منطقة وسط القاهرة على أمل بدء العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان لرويترز. ومن المقرر الإعلان عن خطة تطوير المنطقة - التي يعمل عليها الصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستشارين دوليين - خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أضاف سليمان.

وسط القاهرة قد تشهد بعض التغييرات الكبيرة: سليمان "لم يستبعد" ما تردد حول إمكانية إقامة ناطحة سحاب على أرض الحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري، قائلا إنه يجري العمل على تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق إلى مركزا للأعمال يلبي بشكل أساسي احتياجات الشركات الناشئة والسياحة، والذي من المقرر أن يضم أول فندق في البلاد يحمل علامة موكسي للفنادق فئة الثلاث النجوم التي تديرها شركة ماريوت العالمية.

مطور أرض الحزب الوطني تذكر: تحالف مستثمرين أجانب - أغلبهم إماراتيين - فاز بتطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل، وفق ما كشفه سليمان في اتصال هاتفي مع عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" قبل أكثر من أسبوعين، مشيرا أنذاك إلى أنه لم يجر الانتهاء من الاتفاق بعد.

العلامات: