مصر لا تخطط لإبرام عقود تحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار القمح في العام المالي المقبل، بعد انخفاض الأسعار العالمية للمحصول، وفق تصريحات وزير التموين علي المصيلحي لموقع اقتصاد الشرق.

قرار منطقي: تكون عقود التحوط مفيدة فقط في حالة توقع ارتفاع الأسعار العالمية لسلعة ما، لأنها تؤمن للمتحوط سعرا ثابتا للشحنات المستقبلية لتلك السلعة. وكانت وزارة البترول قد أبرمت عقود تحوط من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي.

التحوط قد يظل خيارا مطروحا لسلع أخرى: تدرس الحكومة إبرام عقود تحوط من التقلبات في أسعار بعض السلع الغذائية في أعقاب تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالتصعيد المستمر في البحر الأحمر، وفق ما صرح به مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي في وقت سابق من الشهر.

أيضا – إيقاف تداول القمح بالبورصة السلعية: أوقفت وزارة التموين تداول القمح في البورصة السلعية مؤقتا “نتيجة مضاربات ومزايدات بأسعار غير منطقية من قبل بعض التجار”، بحسب المصيلحي.

يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح 4.2 شهر حاليا، وفق ما أعلنه الوزير في بيان صحفي أمس.