الحكومة تجهز حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: كشف وزير المالية محمد معيط أمس أن وزارته تعمل على إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي "لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان"، بحسب بيان وزارة المالية. ومن المقرر تشمل الحزمة الجديدة، تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بحسب معيط الذي أشار إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، واستراتيجية السياسة الضريبية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2024.

المالية تستعين بالذكاء الاصطناعي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة؟ قال معيط إن الوزارة تعتزم استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحا أن هذه الخطوة ستساعد الحكومة في حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، دون تحديد كيفية عمل هذه التطبيقات.

تمديد الإعفاءات الضريبية للقطاعات الرئيسية: قدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات الرئيسية حتى نهاية عام 2026 "دعما وتشجيعا للصناعة والثروة الداجنة".

.. والمزيد من الحوافز الضريبية في الطريق: قال معيط إن وزارة المالية تمضي قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، بموجب استراتيجية السياسة الضريبية المقترحة المزمع طرحها للحوار المجتمعي الشهر المقبل. وتحمل الاستراتيجية آمالا عريضة للمستثمرين في معدلات ضريبية منخفضة وثابتة وتخفيضات ضريبية للمشروعات الجديدة، كما ستواكب الأنظمة الضريبية الحديثة.

النظم المميكنة ساعدت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، وفقا لما كشفه معيط، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت دون أعباء إضافية على المستثمرين، بسبب كفاءة هذه النظم.

العلامات: