خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي جراء المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد، وفقا للبيانات الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بي دي إف). ويتوقع البنك أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاته الأخيرة في أكتوبر، عندما توقع نموا قدره 3.7%. وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3.9% في العام المالي 2025/2024.

يتماشى هذا مع توقعات المؤسسات العالمية الأخرى: توقع صندوق النقد الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال في أواخر العام الماضي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5-3.6% في العام المالي 2024/2023. ويبدو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومورجان ستانلي أكثر تفاؤلا بعض الشيء، إذ توقعا نموا بين 4.2-4.5%.

الحكومة تبدو أكثر تفاؤلا: تتوقع الحكومة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، من الـ 3% المقدرة للعام المالي 2024/2023 و4.2% في العام السابق.

الصراع الإقليمي قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري: "من المرجح أن يؤدي الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وتقييد نشاط القطاع الخاص"، حسبما قال البنك الدولي. وأضاف أن تصاعد الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى "تكثيف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال تداعيات ذلك على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي".

لا يزال من المتوقع أن تكون مصر أحد أفضل البلدان أداء في المنطقة للعام المالي 2024/2023: البلدان الوحيدة التي تتمتع بمعدلات نمو متوقعة أقوى من مصر للعام المالي 2024/2023 هي ليبيا (14.1%)، وجيبوتي (4.7%)، وإيران (4.2%).

العلامات: