يمكن للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية حاليا الحصول على رخصة “مؤقتة” لمدة عامين لممارسةأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط، بموجب قرار جديد صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أمس. ويشترط القرار أن تمارس الشركة نشاط أو أكثر من تلك الأنشطة، وهي: التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

التفاصيل: يلزم قرار هيئة الرقابة المالية الشركات الراغبة في الحصول على الرخص المذكورة بألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية عن 25% من رأسمال الشركة. وسيتعين على شركات التكنولوجيا المالية ممارسة النشاط في غضون شهرين على الأكثر، بمجرد استلام الرخصة.

التيسيرات الجديدة لم تقتصر على شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فقط، إذمنحت “الرقابة المالية” في مايو الماضي شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلبات تأسيس رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لاستيفاء الحد الأدنى الجديد لرأس المال والبالغ 75 مليون جنيه.

العلامات: