الحكومة تستهدف مضاعفة إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنوات: تستهدف الحكومة زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 - أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إيرادات البلاد السنوية الحالية من النقد الأجنبي - وذلك من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد. جاء ذلك في تقرير جديد (بي دي إف) صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي يوضح الاستراتيجيات الاقتصادية الرئيسية للحكومة خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبدأ في أبريل.

أهداف الخطة حتى عام 2030:

  • زيادة الصادرات بنسبة 20% على الأقل سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار.
  • زيادة إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار.
  • زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار.
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة - بما في ذلك الاستثمار في العقارات - بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار.
  • زيادة إيرادات قناة السويس - بما في ذلك إيرادات الخدمات البحرية - بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 26 مليار دولار.
  • زيادة إيرادات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار.

خطط كبيرة للتوريق: تستهدف الحكومة جمع ما بين 1.4 إلى 10.1 مليار دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030 من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية. ووضعت الحكومة ثلاثة سيناريوهات محتملة ستطرح بموجبها سندات توريق أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين، بحسب التقرير الذي لم يكشف عن ماهية تلك السيناريوهات. وتعد خطة التوريق إحدى "الأولويات الطارئة" العديدة على المدى القصير والتي تهدف إلى دعم إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.

تحويل 38% من الدين الخارجي إلى استثمار أجنبي مباشر: تخطط الحكومة لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل 38% من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات.

الحكومة تريد دعم القطاع العقاري كمصدر مهم للنقد الأجنبي: تستهدف الحكومة جمع ما بين 2-3 مليار دولار من الإيرادات بالعملات الأجنبية من خلال بيع الوحدات العقارية عبر تأسيس شركة متخصصة في تأجير وبيع العقارات بالعملة الأجنبية. وستقوم الحكومة بموجب تلك الخطة ببيع العقارات للمستثمرين الأجانب مقابل حصولهم على تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات – وهوالمقترح الذي سمعنا عنه لأول مرة عندما تحدثنا إلى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعود الشهر الماضي.

وخطة لجذب المزيد من العملات الأجنبية من المصريين بالخارج: تعتزم الحكومة تأسيس صندوق استثماري برأسمال قدره مليار دولار والذي سيطرح "أوراق مالية متنوعة" للمصريين بالخارج. وسيدير الصندوق محفظة من الأصول المملوكة للدولة وسيديرها "شركة تتمتع بخبرة دولية مرموقة". وستؤسس الدولة أيضا شركة منفصلة برأسمال قدره مليار دولار لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية "ذات الأولوية".

نظرة متفائلة للغاية لمستقبل الجنيه: تماشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير أن يصل سعر صرف الدولار عند متوسط 36.83 جنيه خلال الفترة 2024-2028. وقال إن الحكومة ستواصل العمل نحو سعر صرف مرن يهدف إلى سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه وسعر السوق الموازية، فضلا عن تحسين مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

سندات بآجال أطول في الأفق: يتوقع التقرير أن تصدر الحكومة سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والذي يليه في محاولة لتمديد نطاق ديونها إلى ما هو أبعد من المدى القصير وتحسين القدرة على تحمل الديون.

الخطوة التالية: من المقرر عرض التقرير للحوار الوطني خلال الشهرين المقبلين لمناقشته، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 3:52 دقيقة).

العلامات: