تحسن طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال ديسمبر

القطاع الخاص غير النفطي يواصل انكماشه للشهر الـ 37 على التوالي: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا خلال ديسمبر مع تراجع الطلب بسبب ضعف الجنيه والنقص المستمر في العرض، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز (بي دي إف) يوم الخميس. وسجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة في ديسمبر، بارتفاع طفيف من 48.4 نقطة في نوفمبر، لكنه ظل دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ نوفمبر 2020، ولمدة 37 شهرا متتاليا.

ما قالوه: "اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال شهر ديسمبر، ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع"، وفق ما قاله كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين في التقرير.

سعيا للحفاظ على الطلب.. الشركات تتجنب الزيادات الحادة في الأسعار: شهدت الطلبات الجديدة في ديسمبر أكبر انخفاض لها منذ مايو. وفي حين تكبدت الشركات نفقات أعلى واضطرت إلى خفض مستويات الإنتاج بسبب الضغوط التضخمية، فإنها "كانت أقل حرصا على رفع الأسعار في شهر ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين دعم الطلب وبين الحفاظ على هوامش الأرباح"، وفق أوين.

على الجانب الإيجابي.. ارتفع معدل التوظيف: قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها في ديسمبر للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي "في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، الأمر الذي جاء كرد فعل جزئي على زيادة حجم الأعمال غير المنجزة

في كل من الأشهر الخمسة السابقة"، حسبما ورد في التقرير.

الشركات أكثر تفاؤلا بشأن العام الجديد: ارتفعت ثقة الأعمال أيضا من أدنى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر، إذ كان عدد كبير من المشاركين في استطلاع ستاندرد آند بورز جلوبال يأملون في انتعاش النشاط وهدوء التحديات الاقتصادية.

ونالت بيانات مؤشر مديري المشتريات اهتمام الصحافة الأجنبية، بما في ذلك رويترز.