نظرة أولية على الموازنة العامة للعام المالي المقبل

ماذا نتوقع في موازنة العام المالي المقبل؟ ألقينا أمس نظرة أولية على منشور وزارة المالية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024، والذي كشف عن مستهدفات الحكومة الأولية بشأن النمو والتضخم والعجز والفائض الأولي لهذا العام. وحدد المنشور، الذي اطلعت إنتربرايز على نسخة منه، التوقعات المحدثة للعام المالي الحالي.

النمو –

النمو ينتعش: تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل من 3.0% المتوقعة للعام المالي 2024/2023 و4.2% في العام المالي السابق.

خفض توقعات النمو للعام الحالي مجددا: تقل التوقعات المحدثة للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات الأخيرة لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وفي الشهر الماضي، قالت الوزيرة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 2024.

الحكومة أقل تفاؤلا من المؤسسات الدولية: توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال في أواخر العام الماضي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5-3.7% في العام المالي 2024/2023.

.. باستثناء كابيتال إيكونوميكس التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد “أقل بكثير من إجماع التوقعات” عند 2.5% في العام المالي الحالي و3.8% في العام المالي المقبل. “خلال الفترة المتبقية من هذا العام المالي ومع اقتراب العام المالي 2025/2024، تبدو توقعات النمو قاتمة للغاية”، وفقا لما ذكره الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس سوانستون في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز.

التضخم –

أهداف طموحة بشأن التضخم: تأمل الحكومة انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2024، بانخفاض كبير عن النسبة المتوقعة للعام المالي الحالي عند 38%.

ومن أبرز مستهدفات الحكومة أيضا –

• عجز الموازنة: تتوقع الحكومة أن يرتفع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 7.5% – من 7.0% المتوقعة سابقا – ومن 6.0% في العام المالي السابق. وتتوقع أن يتراجع العجز قليلا إلى 7.2% في العام المالي 2025/2024.
• الفائض الأولي: لا تزال الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، على أن يظل عند النسبة ذاتها خلال العام المالي المقبل.
• نسبة الدين إلى الناتج المحلي: ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 92.2% في العام المالي الحالي من 95.7% في العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 91.9% في العام المالي 2025/2024.