في جلسة ساخنة.. “النواب” يقر بيع الأراضي الصحراوية للأجانب: في جلسة صاخبة، وافق مجلس النواب أمس نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون تنظيم تملك الأراضي الصحراوية. وتسمح التعديلات للأجانب بشراء وتملك الأراضي في المناطق الصحراوية الواسعة في البلاد، كما تمنحهم أيضا حق تملك أكثر من 51% في الشركات التي تستثمر في استصلاح الأراضي الصحراوية.

نواب مؤيدون: أيد نواب حزب مستقبل وطن التعديلات الجديدة على القانون، وقالوا إنها تتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مشيرين إلى المساحات الشاسعة من الأراضي الصحراوية غير المستغلة.

نواب معارضون: عارض بعض النواب التعديلات الجديدة بشدة، نظرا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقال النائب ضياء الدين داود إن القانون يمكن أن يستخدم “لأغراض خبيثة” بامتلاك مساحات كبيرة من الأراضي، مما قد يعرض الأمن القومي للخطر. وقال النائب عاطف المغاوري من حزب التجمع إن التعديلات المقترحة يمكن أن “تفتح الباب أمام الأجانب لامتلاك 90% من أراضينا”.

في محاولة لتهدئة مخاوف بعض النواب، قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد إن القانون ينص على أن جميع طلبات الشراء من المستثمرين الأجانب يجب أن تحصل على موافقة أمنية أولا. وشدد فؤاد أيضا على أن ملكية الأراضي في سيناء تخضع لقانون منفصل، مما يجعل من المستحيل على الأجانب تملك الأراضي في شبه الجزيرة.

الخطوة التالية: سيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ فور التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

أيضا:

  • التخلي عن الليبور: أقر المجلس اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعية واستبداله بالسوفر.
  • اتفاقيتان بشأن إمدادات القمح: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب على برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات لتمويل واردات البلاد من القمح، كما أقرت منحة بقيمة 56.7 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لرفع السعات التخزينية لصوامع القمح في البلاد.
العلامات: