زيادة جديدة في فواتير الكهرباء: أعلنت وزارة الكهرباء أخيرا عن الزيادات المنتظرة في أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب تتراوح بين 16% و26%، وفق ما صرح به مسؤول في الوزارة لإنتربرايز. ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين الأول من يناير الحالي، ويستمر العمل بها حتى يونيو المقبل، بحسب المصدر.

وستكون الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك المنزلي لكل كيلووات ساعة كالتالي:

  • شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 58 قرشا، من 48 قرشا سابقا، بزيادة تبلغ 20.8%.
  • شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 68 قرشا، من 58 قرشا سابقا، بزيادة قدرها 17.2%.
  • شريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 83 قرشا، من 77 قرشا سابقا، بزيادة 7.8%.
  • شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 1.25 جنيه، من 1.06 جنيه سابقا، بزيادة 17.9%.
  • شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 1.4 جنيه، من 1.28 جنيه سابقا، بزيادة 9.4%.
  • أما أصحاب المنازل الذين من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا، فسيدفعون 1.65 جنيه، من 1.45 جنيه سابقا، بزيادة 13.8%.

** المزيد حول شرائح الاستهلاك للقطاع التجاري والصناعي هنا.

كان من المقرر زيادة أسعار الكهرباء في يوليو 2023، لكن الحكومة قررت تأجيل تلك الزيادة العام الماضي نظرا للضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المصدر لإنتربرايزإن الدولة اضطرت إلى تحمل نحو 8 مليارات جنيه لتتمكن من تأجيل الزيادات في أسعار الكهرباء. وكانت آخر زيادة تمت الموافقة عليها في يونيو 2021، والتي شهدت زيادة في فواتير الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تصل إلى 26%.

الحكومة تستهدف إلغاء دعم الكهرباء بحلول عام 2025: وضعت الحكومة في عام 2020 خارطة طريق لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا بحلول عام 2025، لتؤجل بذلك الموعد النهائي المحدد في يوليو 2022 والذي كان بالفعل تمديدا لموعد نهائي في عام 2019 جرى تحديده في عام 2014.

تأتي زيادة أسعار الكهرباء في أعقاب سلسلة من الزيادات في أسعار العديد من الخدمات العامة والخاصة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تضمنت خدمات المحمول والإنترنت الأرضي وتذاكر المترو والقطارات، ورسوم ترخيص السيارات.

توقعات بعدم رفع أسعار الوقود هذا الربع -

قد لا نشهد ارتفاعات أخرى في أسعار الوقود قريبا: يبدو أن الحكومة ليس لديها نية لمراجعة أسعار الوقود خلال الربع الحالي، نظرا لأن قرار رفع الأسعار الأخير جرى إقراره قبل أقل من قبل ثلاثة أشهر، حسبما قال مصدر بقطاع البترول لإنتربرايز.