وقف المعاملات بالعملات الأجنبية لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا: سيحظر على بطاقات الائتمان الصادرة اعتبارا من 21 ديسمبر إجراء المعاملات بالعملات الأجنبية - سواء في الداخل أو الخارج - لمدة ستة أشهر أو حتى إشعار آخر وفقا لتعليمات شفهية صادرة مؤخرا من البنك المركزي، حسبما قالت عدة مصادر مصرفية لإنتربرايز. وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على حاملي بطاقات الائتمان الصادرة حديثا الانتظار ستة أشهر أو حتى إشعار آخر للعودة للحدود المتاحة حاليا للبطاقات الائتمانية في المعاملات الأجنبية داخل البلاد (مثل المعاملات بالعملة الأجنبية عبر الإنترنت)، والتي تعادل حاليا 7,750 جنيها في معظم البنوك المصرية.
الأسباب: يأتي تحرك البنك المركزي بعد ملاحظة زيادة كبيرة في إصدار البطاقات الائتمانية مؤخرا تضغط على أرصدة البنوك من العملات الأجنبية، حسبما قال أحد المصادر. وأضاف المصدر أن القواعد الجديدة تسد ثغرة أخرى أمام الشركات والأفراد الذين يحاولون تجنب القيود المفروضة على معاملات بطاقات الائتمان منذ أكتوبر الماضي.
البطاقات القديمة لن تتأثر بالقرار: لن تنطبق القيود الجديدة بأثر رجعي على بطاقات الائتمان الصادرة قبل 21 ديسمبر.
تذكر: بموجب ضوابط النقد الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي في أكتوبر، جرى تحديد الحدود الشهرية لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل بما يعادل 7,750 جنيها بالعملة الأجنبية. أما فيما يخص المعاملات بالعملات الأجنبية في الخارج، يتعين على العملاء إخطار بنوكهم بخطط سفرهم كي يتمتعوا بحدود السحب الدولارية المعتادة لبطاقات الائتمان. ويتعين عليهم أيضا تقديم ما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج – عن طريق إرسال أختام الوصول والمغادرة للبنك والخاصة بهم على جوازات سفرهم – خلال فترة 90 يوما من تاريخ فتح الحد الأقصى للائتمان.
يعاني النظام المصرفي من عجز بالغ في السيولة الدولارية: بلغ صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة في مصر 15.9 مليار دولار في أكتوبر، وفقا لأحدث بيانات نشرها البنك المركزي.