الحكومة تطلق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بـ 50 مليار جنيه

حوافز جديدة لقطاع السياحة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، والتي ستتضمن حوافز مالية لتشجيع شركات السياحة على زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وفق بيان المجلس.

ما الذي تقدمه المبادرة؟ ستقدم الحكومة للشركات الفندقية تمويلا لا يتجاوز ملياري جنيه حسب حجم المشروع لبناء أو إنشاء أو شراء غرف فندقية جديدة. وسيكون بإمكان الشركات البدء في تلقي التمويل اعتبارا من الأول من يناير، على أن تستمر المبادرة لمدة عام كامل.

إعفاءات ضريبية: سيجري منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

تفاصيل أخرى: كي تكون الشركات مؤهلة للاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة، سيتعين عليها الالتزام ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم البالغة خمس سنوات، بحسب البيان. وستطبق المبادرة على الغرف الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

الخطوة التالية: سيعمل كل من وزارتي المالية والسياحة والبنك المركزي على وضع الآليات التي سيجري بموجبها تنفيذ المبادرة.

وافق المجلس أيضا على القرارات التالية:

• نظام أفضل لتخصيص الأراضي الصناعية؟ أقر المجلس مشروع قانون لتنظيم عملية تخصيص وتسعير قطع الأراضي الصناعية، وهي القضية التي ظلت تمثل مشكلة للمطورين الصناعيين.
• تمويل أخضر جديد: وافق مجلس الوزراء على منحة بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي من أجل المساعدة في تحقيق أهداف مشروع ” الصناعة الخضراء المستدامة “.
• تمويل ألماني جديد: وافق المجلس على قرار جمهوري بشأن التعاون المالي بين مصر وحكومة ألمانيا لتمويل مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
• وداعا سعر الليبور: وافق مجلس الوزراء على قرار جمهوري بشأن اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.
• تأجيل الزيادة في رسوم حق الانتفاع: أقر المجلس تأجيل الزيادة البالغة 15% في رسوم حق الانتفاع والتي تحصل من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمدة عام وذلك حتى بداية عام 2025.