سعيا لكبح الأسعار.. الحكومة تلجأ للاحتياطي الاستراتيجي للسكر

الحكومة تلجأ للمخزون الاستراتيجي من السكر سعيا لكبح جماح الأسعار: سحبت الحكومة نحو 240 ألف طن من المخزون الاستراتيجي للبلاد من السكر لضخها في الأسواق المحلية هذا الشهر بهدف سد الفجوة في المعروض وتحقيق الاستقرار للأسعار، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. يأتي هذا فيما تواصل الارتفاع في أسعار السكر بالسوق المحلية على الرغم من مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لاستعادة الهدوء بالسوق.

وصل سعر السكر لمستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، إذ قفز بأكثر من 50% الأسبوع الماضي وحده ليصل إلى 55 جنيها للكيلو.

السبب وراء الأزمة: أزمة العملات الأجنبية وتخزين السلعة من قبل البعض.

ما تأثير ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد؟ أوضح المسؤول أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر كان يكفي لمدة 5.5 أشهر قبل السحب الأخير، ولكنه لم يذكر الحجم الدقيق للاحتياطي. وقال وزير التموين علي المصيلحي نهاية شهر أكتوبر إن احتياطي البلاد من السكر يبلغ مليوني طن. وقال المصدر إن الطلب الحالي للسوق المحلية يبلغ نحو 245 ألف طن شهريا.

المزيد من إمدادات السكر في الطريق إلينا: استقبلت مصر يوم الجمعة 86 ألف طن من السكر الأبيض من البرازيل، ومن المتوقع أن تستقبل 100 ألف طن أخرى في يناير المقبل، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، حسبما أضاف المصدر لـ "الشرق".

حان الوقت لخطة بديلة أخرى: اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات في الأيام الأخيرة لتهدئة الأسعار، مثل حظر تصدير السكر، وحظر بيعالسكر للتجار "مؤقتا"، وإتاحة السكر الحر لحاملي البطاقات التموينية، وأعلنت الحكومة الشهر الماضي الاتفاق مع مجتمع الأعمال على خفض أسعار السلع الأساسية. وقال مصيلحي في وقت سابق من هذا الشهر إن الوزارة تدرس فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا استمرت تقلبات السوق.

ومن أخبار السلع أيضا - تمديد حظر تصدير البصل 3 أشهر إضافية: قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، في محاولة لسد فجوة العرض واستقرار الأسواق، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. وكان مقررا أن ينتهي الحظر بنهاية الشهر الجاري، وفرض لأول مرة في سبتمبر الماضي للحد من ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلية، بعد أن قفزت إلى 35 جنيها للكيلو.