البيع بالعملة الصعبة يعني سداد الضريبة بالعملة الصعبة فقط:سيتعين على الشركات التي تقدم خدمات أو تبيع سلعا بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه، بعد أن ألغت وزارة المالية الاستثناء الذي كان يسمح بالدفع بالجنيه، بحسب قرار وزاري اطلعت عليه إنتربرايز.

الخلفية:

  • البحث عن العملات الأجنبية: بدأت الوزارة الشهر الماضي بإلزام الشركات بسداد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال باعت السلعة أو الخدمة إلى عملائها بالعملة ذاتها.
  • كانت هناك درجة من المرونة: فبموجب التعديلات الجديدة، قالت الوزارة إنها ستسمح بسداد قيمة الضريبة بالجنيه “متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي”.

لكن هذه المرونة اختفت الآن: لن تسمح الوزارة للشركات بسداد الضريبة المستحقة بالجنيه بعد الآن، لعدم وجود طريقة مؤكدة للتحقق مما إذا كانت قد قامت بالفعل بالتنازل عن العملة الصعبة، حسبما صرح مسؤول بوزارة المالية لإنتربرايز. وأضاف أنه لا توجد أيضا مجموعة قواعد ثابتة لمعاقبة المخالفين.

سنعرف المزيد من التفاصيل قريبا: دخول القرار الوزاري الجديد حيز التنفيذ يستلزم نشره في الجريدة الرسمية، ليتسنى لوزارة المالية بعدها إصدار تعليمات مفصلة بتسمية كل كيان مطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، حسبما قال مصدر آخر في الوزارة لإنتربرايز.

تذكر: كان آخر ما سمعناه هو أن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تسري على المستوردين. ويقتصر القرار فقط على “السلع والخدمات التى يدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب”، حسبما أوضحت وزارة المالية الشهر الماضي.

العلامات: