"الرقابة المالية" تقر حزمة تعديلات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة تعديلات على آليات التداول في أسواق الأوراق المالية، بهدف تعزيز مستويات الاستقرار لسوق المال المصرية، وخلق بيئة مواتية للشركات المالية غير المصرفية لدعم نموها وحماية حقوق المتعاملين، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها.

وتنص التعديلات على الآتي:

  • نظام جديد لتصنيف المخاطر: إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفقا لهذا التصنيف.
  • تشديد ضوابط الملاءة المالية: رفعت الهيئة الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة لشركات الأوراق المالية إلى 15 مليون جنيه، من 5 ملايين جنيه سابقا، وسيكون أمام الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، و"يجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة".
  • تنظيم التداول بالهامش: تلزم التعديلات أيضا الشركات التي تشتري الأوراق المالية بالهامش بإخطار الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي مسبقا بالمبلغ المجنب للشراء بالهامش (متضمنا القروض المساندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت)، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه المبالغ من قبل مدققي حسابات الشركات. كما تنص التعديلات أيضا على خفض الهيئة النسبة المسموح بها لمديونية العميل الواحد إلى 10% من إجمالي المبلغ المجنب مشترطة ألا تتجاوز 15% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 15% و20% على التوالي سابقا. وتسري النسب الجديدة على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع استثناء المراكز المستقرة حاليا.
  • الأوراق المالية كضمانة: سمحت التعديلات لشركة السمسرة أو أمين الحفظ باستيداء مديونيتها من الأوراق المالية المقدمة كضمان من العميل في حال تخلفه عن سداد المديونية الناشئة عن شراء الأوراق المالية بالهامش، بعد إخطار وموافقة الرقابة المالية.
  • اعتماد مقترح البورصة المصرية بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية، لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات المصرية.
العلامات: