تضاعف عجز الموازنة تقريبا على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة. أظهرت الأرقام الواردة في أحدث تقرير شهري لوزارة المالية (بي دي إف) أن عجز الموازنة اتسع إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2023، بارتفاع من 2.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بفاتورة فوائد الفوائد المتزايدة.

مدفوعات الفوائد تتضاعف: بلغت فاتورة خدمة الديون نحو 477.5 مليار جنيه خلال الربع الأول الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يزيد عن ضعف فاتورة الديون التي سددناها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 216.9 مليار جنيه. تجاوزت مدفوعات الفوائد إجمالي الإيرادات: إذ كانت تكلفة خدمة الديون وحدها أعلى بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي إيرادات هذا الربع.

ومن المتوقع أن تنفق مصر نحو 42.3 مليار دولار على الأقل على سداد الديون الخارجية خلال عام 2024 وحده، وفقا لأحدثتقارير البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي.

توقعات وزارة المالية لموازنة العام المالي 2024/2023:

  • اتساع العجز إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي ارتفاعا من 6.0% في العام المالي السابق.
  • ارتفاع مدفوعات الفائدة 45% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه. وأنفقت الحكومة ما يزيد عن 42% منها بالفعل خلال الربع الأول.

توقعات الخبراء متباينة إلى حد ما: يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة بشكل كبير إلى 10.7% هذا العام، في حين تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز اتساع العجز إلى 6.8% فقط.