القطاع العقاري يبحث مبادرة مماثلة لـ “سيارات المصريين بالخارج”

تفاصيل المبادرة الجديدة لبيع العقارات بالدولار: يجري مطورو العقارات مناقشات مع الحكومة حول حوافز للمغتربين المصريين والأجانب الذين يختارون الدفع بالعملة الأجنبية لشراء العقارات في مصر من مطوري القطاع الخاص، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري لإنتربرايز. وأضاف شكري أن المبادرة الجديدة والحوافز ستكون على غرار مبادرة استيراد سيارات المغتربين.

تأتي تصريحات شكري بعد أيام من إعلان الحكومةالأسبوع الماضي أنها تعمل على مبادرة جديدة من شأنها توسيع نطاق مبادرة إتاحة بيع العقارات مقابل العملة الصعبة لتشمل لاعبي القطاع الخاص.

استرداد نقدي بالكامل؟ قال شكري إن المبادرة قد تتضمن قيام المشترين بدفع قيمة المنزل بالكامل نقدا مقدما، مقابل وديعة بنكية معادلة للسعر، على أن يجري استردادها بعد 10 سنوات.

الآلية: لم يحدد بعد ما إذا كان سيجري استرداد الوديعة بالعملة الأجنبية أم بما يعادلها بالجنيه المصري، حسبما قال شكري، الذي أضاف أن المبادرة ستقتصر على الأجانب والمصريين بالخارج فقط. ولم يذكر شكري أيضا مزيدا من التفاصيل حول الآلية التي ستمول الدولة من خلالها المبادرة.

كانت الحكومة قد ألغت في يوليو الماضي القيود على تملك الأجانب للعقارات بشرط سداد ثمنها بالعملة الصعبة. وجاء ذلك في إطار جهود حكومية أوسع للتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية.