“الأوروبي لإعادة الإعمار” يدرس الاستحواذ على حصص في بنوك حكومية: أبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمامه بالاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وبدأ البنك الأوروبي محادثات مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصص أقلية من كل من المصرف المتحد وبنك القاهرة – وهما من بين البنوك الثلاثة المدرجة في قائمة الطروحات الرسمية – لكنه لا يزال ينتظر المزيد من الوضوح بشأن حجم الحصص التي تنوي الحكومة طرحها، حسبما قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت في تصريحات لقناة العربية.

تذكر: استأنفت الحكومة برنامج الطروحات في وقت سابق من هذا العام، وحددت 35 شركة تنوي بيع حصصها منها لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الحكومة لإنهاء أزمة العملة التي تشهدها البلاد واستيفاء شروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.

لم يسر برنامج الطروحات على نحو سلس حتى الآن: كانت هناك خطط منذ فترة طويلة لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، لكن أرجأت تلك الخطوة بشكل متكرر بسبب أوضاع السوق غير المواتية. كما انهارت المفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبيع 100% من المصرف المتحد في وقت سابق من هذا العام بسبب خلافات حول كيفية تقييم البنك في ظل تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار. ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي ثالث بنك حكومي في قائمة الطروحات.

الحكومة قد تعلن المزيد من التفاصيل حول برنامج الطروحات قبل نهاية العام: يتوقع مجلس الوزراء إتمام اتفاقيات لبيع حصة كبيرة في الشركة القابضة للفنادق والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام. كما يستهدف بيع محطتين لطاقة الرياح، وشركة “صافي” لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والمملوكة للقوات المسلحة، ومحطة كهرباء تعمل بالدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي في يونيو.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مهتم بطروحات الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حسبما قالت هارمجارتللموقع الإخباري السعودي. ويعمل البنك جنبا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه، كما يعكف البنك حاليا على إعداد المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض لمحطات تحلية المياه الأربع الأولى، بحسب هارمجارت.

تتوقع الحكومة بيع حصص في أربع محطات لتحلية المياه خلال النصف الأول من عام 2024، كجزء من خطة خمسية وضعتها وزارة الإسكان لبيع حصص في 21 محطة.