"المالية" تلزم الشركات بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة حال تحصيلها بالعملة ذاتها

ألزمت وزارة المالية الشركات بسداد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال باعت السلعة أو الخدمة إلى عملائها بالعملة ذاتها، وفقا للتعديلات الجديدة (بي دي إف) التي أدخلتها الوزارة على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد يوم الأربعاء الماضي.

هناك استثناءات في حالات معينة: يمكن للشركات سداد قيمة الضريبة بالجنيه "متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي"، وفقا لنص القرار.

الخطوة التالية: من المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

تذكر: تعد الخطوة الجديدة جزءا من سلسلة من الإجراءات الحكومية المصممة لزيادة تدفقات العملة الصعبة والسيطرة على أزمة العملات الأجنبية المستمرة. وأدت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى عودة السوق الموازية مرة أخرى، حيث انخفض الجنيه إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة. يتداول الجنيه حاليا بأكثر من 50 جنيها للدولار في السوق الموازية، ما يقل بنحو 40% عن سعر الصرف الرسمي.

أيضا - مبادرة بيع العقارات مقابل الدولار تمتد إلى القطاع الخاص: تعمل الحكومة على إطلاق مبادرة جديدة تسمح للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب بشراء العقارات من مطوري القطاع الخاص بالدولار، بحسب بيان مجلس الوزراء يوم الخميس.

كانت الحكومة قد ألغت في يوليو الماضي القيود على تملك الأجانب للعقارات بشرط سداد ثمنها بالعملة الصعبة.