"العاصمة الإدارية للتنمية" تسعى لجمع 150 مليار جنيه من طرحها العام الأولي: تستهدف شركةالعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - وهي شركة مشتركة بين القوات المسلحة ووزارة الإسكان - جمع 150 مليار جنيه على الأقل من خلال طرحها العام الأولي المرتقب في البورصة المصرية، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في مقابلة مع موقع اقتصادالشرق. وتسعى الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة إلى طرح حصة يتراوح قدرها بين 5% و10% من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق في البلاد.

قال عباس في مقابلته مع المنصة الإخبارية لإن "قيمة الطرح قد تتجاوز 150 مليار جنيه بعد إعادة تقييم أصول الشركة في ظل تحدي العملة". وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها إلى 77.5 مليار جنيه، من 57 مليار جنيه، ما سيجعلها أكبر شركة في البلاد، بحسب عباس، الذي أضاف أنه من المتوقع وصول إجمالي أصول الشركة لنحو 300-320 مليار بحلول نهاية العام، من 255 مليار جنيه في 2022. لم يجر الإعلان عن أي تقييم رسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الإطلاق.

"العاصمة الإدارية للتنمية" قد تطرح شركات تابعة أيضا، وفقا لعباس الذي أضاف أن "هذا الأمر يعود إلى مستشار الطرح بشكل أساسي". تعمل الشركة حاليا على تعيين مستشارين لها في الصفقة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للطرح بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وفق ما قاله عباس. وكانت تقارير قد أفادت في مارس 2022 أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية عينت شركة سي أي كابيتال مستشارا ماليا لها في الطرح المحتمل لحصص من شركاتها التابعة بالبورصة المصرية.

قيد مزدوج؟ قال عباس إن حجم الطرح الكبير للشركة الأم قد يتطلب اللجوء إلى القيد المزدوج في إحدى البورصات الخليجية أو بورصة دولية مع البورصة المصرية. وأضاف أن "الأشقاء في الخليج لديهم كثير من الاستثمارات في المنطقة، ويعرفون جيدا عوائد مثل هذه الأنشطة، فضلا عن قدرتهم على تقييم العوائد المستقبلية".

الإعداد للصفقة استغرق أكثر من عامين: كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021 لأول مرة أن الشركة قد تطرح أسهمها في البورصة المصرية، لكن الدولة لم تتخذ خطوات ملموسة في هذا الشأن منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر الماضي، أعلن عباس إعادة إحياء خطة الطرح وحجم الحصة المستهدفة.

منذ تأسيسها في عام 2016، كانت شركة العاصمة الإدارية مسؤولة عن بيع الأراضي البالغة مساحتها 700 كيلومتر مربع للمطورين والهيئات الحكومية ومنح عقود البناء والخدمات والإشراف على تطوير المدينة. وتستحوذ القوات المسلحة على حصة قدرها 51% من شركة العاصمة الإدارية للتنمية، بينما تمتلك وزارة الإسكان الحصة المتبقية البالغة 49%.

ومن أخبار الطروحات الأخرى -

"النقل" قد تضم شركتين تابعتين إلى برنامج الطروحات: رشحت وزارة النقل ذراعها الاستثمارية " إم أو تي " للاستثمار والتنمية وشركة الملاحة الوطنية المملوكة للدولة للانضمام إلى برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة يوم الخميس. ورشحت وزارة النقل الشركتين "بناء على طلب من الحكومة بموافاتها ببيانات أفضل الكيانات التابعة لها من حيث حجم الأرباح والمجالات العاملة بها والهيكل المالي، لدراسة ضمها لقائمة الطروحات المستهدفة"، وفقا للمصادر. وفي حال وافقت الحكومة على ضم الشركتين، فقد تقترح وزارة النقل شركتين جديدتين.

اهتمام فرنسي بشركة الملاحة الوطنية: أفصحت شركة الشحن الفرنسية العملاقة "سي إم أيه سي جي إم" عن اهتمامها بالاستحواذ على حصة من الشركة في يوليو الماضي. وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 56% من أسهم الشركة، بينما يمتلك البنك الأهلي المصري 39.9%، أما النسبة المتبقية فهي من نصيب شركات في القطاع الخاص.

العلامات: