أخيرا.. “النواب” يقر نهائيا قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين والقرارات في جلسته العامة أمس، ضمن أجندة تشريعية مزدحمة تضم 58 مشروع قانون يعمل على إقرارها في دور الانعقاد الحالي.

أقر المجلس نهائيا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد عام تقريبا من حصوله التشريع على موافقة لجنة الإسكان في المجلس. ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يشمل كل المخالفات التي تمت حتى 15 أكتوبر الماضي، مقابل دفع رسوم التصالح. سيحل مشروع القانون محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة أيضا، والذي لم يحدد طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتبعها السلطات لتحصيل رسوم التصالح وهو ما أدى إلى تراكم وتعطيل كثير من طلبات التصالح.

تعديلات جديدة على قانون الطفل: وافق المجلس نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون الطفل، والتي من شأنها أن توفر المزيد من الحماية الاجتماعية للأطفال والأمهات، إضافة إلى تغليظ العقوبة على من يتعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود. وتشدد العقوبة أيضا على الآباء الذين يمتنعون عن تسجيل المولود أو من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

قروض جديدة: وافق المجلس على قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة. ستسدد البلاد القرض على مدار 30 عاما بفائدة 0.1%، بفترة سماح تصل إلى 10 سنوات. ووافق المجلس أيضا على اتفاقية منفصلة مع شركة “تي إم إتش إنترناشيونال” الروسية لتوريد 1300 عربة قطار.

اعتراضات تحت القبة: أثارت الموافقة على القرضانتقادات من قبل بعض النواب مثل النائب ضياء الدين داوود والنائب عبد المنعم إمام، اللذان عبرا عن رفضهما للقرض، قائلين إنه يزيد أعباء الدين العام “المثير للقلق” بالفعل. وأشار إمام إلى أن مشروع القطار الكهربائي قد كلف الدولة قروضا بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما نفاه رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد.