إنستاباي يتيح التحويلات للمغتربين في السعودية والإمارات والأردن العام المقبل

"المركزي" يمضي قدما في خطة ربط إنستاباي بالبنوك الإقليمية: توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية بالإمارات والأردن، فيما يجري محادثات متقدمة مع البنك المركزي السعودي لتمكين مستخدمي تطبيقه للمدفوعات الإلكترونية إنستاباي من تحويل الأموال من بنوك البلدان الثلاثة إلى حساباتهم في البنوك المحلية، وفق ما صرح به مصدر مطلع على الاتفاقيات لإنتربرايز. ومن المتوقع أن تبدأ المنصة في إتاحة هذه التحويلات في النصف الأول من عام 2024، حسبما قال المصدر، مضيفا أنه سيجري خصم رسوم تحويل. وأورد موقع اقتصادالشرق الخبر نقلا عن مسؤول حكومي.

كانت تقارير قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن البنك المركزي يدرسالسماح للمغتربين في الدول العربية الثلاث بتحويل الأموال إلى حساباتهم في البنوك المحلية عبر إنستاباي.

لم يبت في بعض التفاصيل حتى الآن: لا يزال البنك المركزي يدرس ما إذا كانت التحويلات عبر إنستاباي ستودع بالحسابات المصرفية المحلية بالجنيه أو بالعملة الأجنبية، وفقا لما قاله المصدر. ونقل اقتصاد الشرق عن مصدره قوله إن البنوك المركزية للدول الثلاث سيتعين عليها أيضا وضع حدود جديدة للتحويل مع البنك المركزي المصري. من المقرر ربط البنوك في هذه البلدان على التطبيق. ويحدد إنستاباي حاليا عند 70 ألف جنيه لكل معاملة، و120 ألف جنيه يوميا، و400 ألف جنيه شهريا.

نجاح كبير لإنستاباي في مصر: وصل عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي حتى الآن إلى أكثر من 4 ملايين مستخدم، حسبما قال المصدر لإنتربرايز. ويمثل هذا زيادة مقدارها 82% على الأقل من 2.2 مليون مستخدم في مارس. ومنذ إطلاقه في يونيو الماضي وحتى مارس، نفذ المستخدمون تحويلات بقيمة 300 مليار جنيه، منها 250 مليار جنيه في الستة أشهر الأخيرة، بحسب بيانات البنك المركزي التي نقلها موقع أموال الغد.

السر وراء هذا النجاح: لعب قرار إنستاباي بعدم فرض أي رسوم على المعاملات التي تتم من خلاله حتى نهاية عام 2023 دورا رئيسيا في شعبيته بسوق التكنولوجيا المالية المحلية التي تتسم بالتنافسية الشديدة.

القرار يأتي ضمن مساعي تخفيف أزمة العملة الصعبة: تعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذبالعملة الصعبة لتخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية. ومن المبادرات الأخرى السماح للمغتربين باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم بالعملات الأجنبية، وكذلك منح المستثمرين إعفاءات ضريبية سخية إذا استخدموا العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة الاستثمارية للمشاريع الصناعية.