الحكومة تضع 58 مشروع قانون على رأس أولويات أجندتها التشريعية: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أمس الثلاثاء لاستعراض 58 مشروع قانون وضعتها الحكومة على رأس أولويات أجندتها التشريعية قبل إرسالها إلى مجلس النواب في وقت لاحق، وفقا لبيان المجلس.

برنامج الطروحات على الطاولة بالطبع: حظيت مشروعات القوانين الهادفة إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع أصول الدولة للمستثمرين وفقا لوثيقة ملكية الدولة بإشارة من وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد. وهذا ليس مستغربا في ظل مساعي الحكومة لجذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من البرنامج خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، فضلا عن سداد ديون خارجية بقيمة 29.2 مليار دولار في عام 2024 وحده. وأشار الوزير أيضا إلى التعديلات المقترحة لتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية.

صناعة الهيدروجين الأخضر: وتمت الإشارة أيضا إلى مشروعات القوانين التي تنص على منح حوافز لصناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في البلاد مثل الإعفاءات الضريبية. وتأتي تلك الحوافز بسبب أهمية الصناعة نفسها، فضلا عن قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي الشهر الماضي، توقع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن يتلقى قطاع الطاقة الخضراء استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.

لا يزال مشروع قانون العمل أيضا على قائمة الأولويات: سحبت الحكومة مشروع القانون من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام لإعادة صياغته مجددا بعد انتقادات من مجتمع الأعمال، الذي قال إن القانون غير متوازن لصالح العمال. ويسمح مشروع القانون قبل إعادة صياغته، بمد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى. وقوبلت النسخة السابقة من مشروع القانون بانتقادات أيضا من الاتحادات العمالية.

يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة التي تعمل على إعداد مشروع قانون جديد ليحل محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتقنين أوضاع المباني التي جرى تشييدها بجوار نهر النيل، بحسب فؤاد.

مشروع قانون المرور: أشار فؤاد أيضا إلى مشروع قانون المرور الجديد، والذي يهدف لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية.

العلامات: