أكوا باور وحسن علام تبدآن إنشاء أكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط العام المقبل: تخطط شركة أكوا باور السعودية للبدء في إنشاء مزرعة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات - الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط - في خليج السويس مطلع العام المقبل، باستثمارات قيمتها 1.5 مليار دولار، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مسؤولين بالشركة. من المقرر الانتهاء من المشروع في غضون ثلاثة أعوام، وسينفذ على مرحلتين.

تذكر: وقعت أكوا باور وشركة حسن علام القابضة العام الماضي اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل والتملك لمدة 25 عاما.

التمويل: سيجري تمويل ما بين 70-75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من خلال قروض بنكية، على أن يستكمل التمويل ذاتيا، وفق ما وسائل إعلام محلية في نوفمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل المشروع الإغلاق المالي الكامل في الربع الأخير من عام 2024.

المشروع يثير شهية المستثمرين: يتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستثمار في محطة رياح السويس، بحسب ما قاله المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي لدى البنك هاري بويد كاربنتر في مقابلة مع إنتربرايز في وقت سابق. وأبدى صندوق مصر السيادي العام الماضي رغبته في الاستحواذ على حصة قدرها 10% من المشروع.

أكوا باور تعمل على مزرعة ضخمة في سوهاج: وقعت شركة الطاقة المتجددة السعودية في وقت سابق من هذا العام اتفاقية مع وزارة الكهرباء لتخصيص أرض لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 جيجاوات في سوهاج. إلى جانب ذلك، كان تحالف مكون من شركات مصدر الإماراتية وإنفينيتي وحسن علام قد وقع اتفاقية مع الحكومة في وقت سابق من هذا العام لتخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 جيجاوات في سوهاج. وتخطط شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة رياح بقدرة 5 جيجاوات في المحافظة.

تعد أكوا باور لاعبا بارزا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر: حصلت الشركة في أبريل الماضي على حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار لمحطة شمسية بمنطقة كوم أمبو في أسوان بقدرة 200 ميجاوات من تحالف مكون من عدد المقرضين الدوليين بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتمتلك الشركة حصص أقلية في ثلاث محطات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع مخطط له مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحويل محطة كهرباء في الأقصر إلى الطاقة المتجددة.

مصر تضع أهدافا طموحة لقطاع الطاقة المتجددة: حدثت مصر في وقت سابق من هذا العام خطة المساهمات المحددة وطنيا - التي تضع الدول من خلالها أهدافها الخاصة بالمناخ وتقليل الانبعاثات - لتعديل مستهدف زيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بدلا من 2035، وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة أيضا أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 60% من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد بحلول عام 2040.

العلامات: