معدل نمو الاقتصاد المصري ينخفض إلى النصف تقريبا بنسبة 3.8% في العام المالي 2023/2022، مقارنة بمعدل نمو بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس. ويقل معدل النمو عن البيانات الأولية التي أعلنها وزير المالية محمد معيط في يوليو، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 4.2%. ويمتد العام المالي من بداية يوليو إلى نهاية يونيو من العام التالي.

الأسباب: تأثر الاقتصاد المحلي بعدد من العوامل منها الآثار المستمرة للحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد والأمن الغذائي، "فضلا عن تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول الناشئة الأسواق والدول النامية"، حسبما قالت السعيد. وكانت التوقعات الأولية للحكومة تشير إلى نمو الاقتصاد المصري في موازنة العام المالي 2023/2022 إلى 5.7% قبل شهر واحد من اندلاع الحرب الأوكرانية. وننتظر أن نعرف المزيد عند الإعلان عن بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام المالي الماضي والذي امتد من أبريل إلى يونيو 2023.

الحكومة تأمل أن يكون العام الحالي أفضل: تسعى الحكومة إلى رفع النمو المستهدف بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي، بحسب ما قالت السعيد. إذ عدلت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4.2% بدلا من 4.1، كما تسعى إلى تسريع معدل النمو تدريجيا على مدار العامين القادمين ليصل إلى 6% في العام المالي 2025/2024، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.

توقعات أقل من ستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي: يتوقع ستاندرد أند بورز تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام الماليالحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.8% في العام المالي 2025/2024. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2023 إلى 3.6%، من توقعاته السابقة البالغة 4.1%.

العلامات: