خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي: وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قرار بشأن خطة لترشيد الإنفاق العام حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك على خلفية أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد، بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء.

حدود الإنفاق بالنقد الأجنبي: القرار يرجئ الصرف [بالنقد الأجنبي]على أي احتياجات لا تحمل طابع "الضرورة القصوى"، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها إن كان فيها مكون دولاري. كما تلتزم مؤسسات الدولة بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.

وقف أي نفقات غير ضرورية: يلزم القرار كل الهيئات والمؤسسات الحكومية بإرجاء أي نفقات لا تحمل طابع "الضرورة القصوى"، بحسب ما ورد في البيان من دون تحديد تفاصيل للتعريف بحالات الضرورة القصوى.

محظورات أخرى: ألغت الحكومة الإنفاق الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة وعقد المؤتمرات والسفر للخارج "إلا للضرورة القصوى".

الاستثناء: يستثنى من القرار بند واحد فقط وهو المختص بالاستثمارات التي تقرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحمل أعباءك: وجه المجلس كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها بغرض لتلبية احتياجاتها وتخفيف الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة المثقلة بالالتزامات.

ليست المرة الأولى: قامت حكومة مدبولي في يناير الماضي بتوجيه الوزارات إلى ترشيد النفقات حتى نهاية العام المالي في يونيو. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي والتضخم.

وافق المجلس أيضا على القرارات التالية:

  • صندوق جديد للصندوق: وزارة التعليم العالي تتعاون مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من أجل تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم" بهدف تشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص.
  • تسهيل الحصول على تراخيص للشركات: وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر بهدف تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
العلامات: