سيتي جروب يغير نظرته للسندات المصرية لإيجابية

سيتي جروب يفضل الديون المصرية: يرى بنك سيتي جروب أن الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها مصر وتسريع برنامج بيع الأصول، يعززان من جاذبية الديون المصرية المقومة بالدولار، حسبما ذكرت بلومبرج يوم الخميس نقلا عن مذكرة لبنك الاستثمار الأمريكي كتبها نيكولا أبوستولوف ولويس كوستا.

أكبر من أن تتعثر: "رغم أنه من المرجح أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية على المنطقة في الأشهر المقبلة، وجهة نظرنا أن الموقع الجيوستراتيجي لمصر قد يعزز قدرتها التفاوضية مع دائنيها متعددي الأطراف ودول مجلس التعاون الخليجي، ويحفز زيادة التمويل الجديد"، حسبما قال محللا سيتي جروب.

مصر على شفا نقطة تحول؟ يرى المحللان في سيتي جروب أنه برغم تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي والتخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد، فإن "معنويات المخاطرة تجاه الديون السيادية في مصر قد تكون عند نقطة تحول". ويعمل سيتي جروب الآن على تعزيز وزن مصر في محفظته النموذجية وتقليل تعرضه للأردن خلال الفترة الأخيرة. وأوصى محللا البنك بشراء السندات المصرية التي يتراوح تاريخ استحقاقها بين عامي 2031 و2050.

الديون المصرية كانت هي الأفضل أداء في المنطقة منذ اندلاع الأحداث في فلسطين يوم 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأنباء.

ولكن هناك مخاوف: يحذر سيتي جروب من أن وقوع المزيد من التصعيد الجيوسياسي أو خروج محادثات صندوق النقد الدولي عن مسارها من شأنه أن يشكل خطرا على سوق الديون المصرية.

بنك الاستثمار لازارد له رأي آخر-

أعلن بنك الاستثمار لازارد أنه يستثمر جزءا "منخفضا على نحو غير معتاد" من أصوله في سندات الأسواق الناشئة مرتفعة العائد، واصفا الديون في مصر والأرجنتين وكينيا ونيجيريا بأنها "تمثل مخاوف بشكل خاص"، وفق تقرير البنك لشهر أكتوبر الجاري. وأشار البنك إلى أن سندات الأسواق الناشئة تتعرض للضغط بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وعدم اليقين الجيوسياسي وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

المعنويات مقياس مهم حاليا:تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار. ويقترب البنك المركزي المصري من الحصول على ودائع جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات، وفق تقارير صحفية.

العامل التالي في "لعبة المعنويات": فيتش.ومن المقرر أن تصدر وكالة فيتش مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل. وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قبل أسبوع، على خلفية أزمة نقص العملة الصعبة وتزايد عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تحمل أعباء الديون. وجاء ذلك في أعقاب تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر الائتماني في وقت سابق من الشهر.