المركزي المصري يخفف القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج: وسع البنك المركزي المصري من حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات قبل السفر، إذ أصبح بإمكان العميل إخطار خدمة عملاء البنك سواء بالاتصال أو بزيارة أحد الفروع، وفقا لبيان أصدره البنك المركزي يوم الخميس الماضي. ويأتي ذلك عقب شكوى العملاء من صعوبة التواصل مع البنوك قبل السفر.

تطبق الشروط والأحكام: سيكون على العملاء تقديم إثبات خلال 90 يوما من تاريخ فتح الحدود الائتمانية يدل على أن استخدام البطاقة كان في أثناء السفر للخارج.، وإلا سيدرج العميل في القائمة السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور)، وكذلك في قائمة الممنوعين من الحصول على بطاقات ائتمانية أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، بحسب البيان. ويمكن إثبات السفر من خلال أختام الوصول والمغادرة على جواز السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت المدة 90 يوما.

تذكير: وجه المركزي المركزي المصري قبل نحو أسبوعين البنوك العاملة في السوق المحلية لفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج. وبموجب تلك القيود سُمح لحاملي بطاقات الائتمان بإجراء معاملات بالعمل الأجنبية تصل إلى ما يعادل 250 دولارا فقط في الداخل كل شهر. وجاء ذلك أيضا.بعد أسبوع من وقف استخدام بطاقات الخصم في المعاملات الأجنبية على خلفية استمرار نقص العملات الأجنبية في البلاد.

قفزة ثم تراجع في السوق الموازية: أدت القيود التي فرضت في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، إذ قفز من 42 إلى 48 جنيها في أقل من أسبوع، وفق ما ذكرته بلومبرج يوم الخميس نقلا عن متداولين. وأدى تخفيف القيود يوم الخميس إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليتداول عند مستوى 43-44 جنيه للدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ 48 جنيه في اليوم السابق، وفقا لما قاله متداولون لبلومبرج. وكان سعر الصرف يتراوح بين 40 و41 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية قبل فرض القيود على بطاقات الائتمان والخصم، وفقا لرويترز.

ماذا قالوا: "مصر في موقف معقد. نقص الدولار يدفع صناع السياسات إلى تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية.. لكن هذه القيود قد تدفع الناس إلى اكتناز الدولار، مما يزيد من ندرته ويضعف الجنيه في السوق السوداء"، وفق ما قاله زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرج.