"المالية" تنتهي من مسودة وثيقة السياسة الضريبية

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة الأولى لوثيقة السياسة الضريبية للدولة، ومن المتوقع الانتهاء منها ونشرها الشهر المقبل، وفق تصريحات مسؤول بالوزارة لإنتربرايز. وتحدد الوثيقة - التي تخضع حاليا للمراجعة القانونية قبل طرحها للحوار الوطني - خطط الوزارة للإصلاح الضريبي، وستبقى دون تغيير لمدة خمس سنوات.

الوثيقة تركز على الاستقرار والحوافز الضريبية: تستهدف الوثيقة الجديدة طمأنة المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لما قاله المصدر. وفيما يلي ملخصا لمسودة الوثيقة:

• معدلات ضريبية منخفضة وثابتة: ستخضع المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لضريبة كسب عمل 5% وضريبة أرباح تجارية 10%، بدلا من ضريبة الدخل البالغة 22.5% التي كانت الشركات تخضع لها سابقا.
• تخفيضات ضريبية للمشروعات الجديدة: ستمنح المشروعات المنشأة حديثا تخفيضات ضريبية يتراوح قدرها بين 30% و50% وفقا لحجم المشروع.
• الوثيقة ستواكب الأنظمة الضريبية الحديثة: ستواكب السياسة الضريبية المقترحة التطورات في الأنظمة الضريبية الحديثة والتقدم التكنولوجي في الاقتصاد ككل.

تذكر: التعديلات الضريبية، بما في ذلك تعديل الرسوم الجمركية وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، مدرجة على أجندة الحكومة كجزء منالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية القرض البالغ 3 مليارات دولار. وتعمل الدولة على حشد المزيد من الاستثمارات بعد أن شهد عام 2022 خروج استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم والتضخم المتصاعد إلى العزوف عن المخاطرة عالميا ودفع سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى المنطقة السالبة.