مصر تعد إطار عمل جديدا للسندات المستدامة

الحكومة تعمل على إطار عمل جديدا للسندات المستدامة: تعمل الحكومة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وضع إطار عمل لإصدار سندات خضراء وسندات زرقاء وسندات للبنية التحتية وغيرها من السندات المستدامة نيابة عن الجهات الحكومية، وفقا لما كشفه مصدر حكومي لإنتربرايز. وأضاف أن هذا الإطار سيسمح للكيانات الحكومية ببيع السندات المرتبطة بمشاريعها المستدامة، ومن المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع إصدار السندات الخضراء المقرر العام المقبل.

المزيد من السندات الخضراء في 2024: تدرس الحكومة إتمام إصدارها الثاني من السندات الخضراء بقيمة 700 دولار العام المقبل، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وسيجري طرح هذا الإصدار، الذي لا يزال قيد الدراسة، من قبل إحدى الجهات التابعة لوزارة الكهرباء، على أن تستخدم عائداته لتمويل مشروع أخضر لم يذكر اسمه، إما من قبل القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا للمصادر.

من يشارك أيضا؟ ستقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومة في الصفقة، وفقا لما كشفه المصدر لإنتربرايز. فيما نقلت جريدة البورصة عن مصدرها أن المؤسسة قد تكتتب أيضا في الإصدار المرتقب. وأضافت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستدعم مصر في الإصدار، دون تقديم أي تفاصيل حول الجهة التي ستضمن الإصدار.

لن يكون هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء للبلاد: أتمت البلاد ثاني إصدار سندات خضراء في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال إصدار سندات الباندا في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان صيني (478.7 مليون دولار). وكان الإصدار الأول للسندات الخضراء عام 2020، عندما جمعت الحكومة 750 مليون دولار وتمت تغطية الإصدار خمس مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بنحو 3.7 مليار دولار، في مؤشر على تنامي شهية المستثمرين تجاه السندات الخضراء عالميا.

المزيد من الإصدارات الحكومية الخضراء في الطريق: من المتوقع أن تجمع الدولة ما بين 3-5 مليارات دولار من خلال إصدار السندات الخضراء، بخلاف إصدارات القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب المصدر.