"النواب" يقر قيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين وتمديد مبادرة استيراد سيارات المغتربين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين، بما في ذلك السماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين، وتمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية. وفيما يلي تفاصيل مشاريع القوانين التي أقرها المجلس:

1#- قيد الأجانب بسجل المستوردين: أقر المجلس أيضا نهائيا مشروع قانون يتيح قيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، مما يسهل عليهم إدخال السلع ومدخلات الإنتاج إلى البلاد دون التعاقد مع وسيط مصري. وكانت هذه التعديلات من بين 22 إجراء أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو، لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

2#- تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج: وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح بتمديد العمل بمبادرة استيرادسيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر. وتتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج جلب سياراتهم إلى البلاد مع الإعفاء من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. وقال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد خلال الجلسة إنه من المتوقع أن تصل حصيلة النسخة الثانية من المبادرة إلى 1.1 مليار دولار. ويزيد هذا قليلا عن الحد الأقصى للنطاق الذي يتراوح بين 450 مليون دولار ومليار دولار والذي أخبرنا به مصدر حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

جاءت الموافقة وسط معارضة شديدة: واجه مشروع القانون معارضة كبيرة من النواب، بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس محمد سليمان، الذي أعرب عن شكوك قوية في أن التمديد سيجلب تدفقات قوية من العملات الأجنبية. وقال سليمان: "سنوافق على مشروع القانون هذا فقط حتى نرفع الحرج عن وزارة المالية، التي سبق أن قالت إن المبادرة ستجمع 2.5 مليار دولار".

تذكر: بلغت حصيلة الجولة الأولى من المبادرة، والتي انتهت في مايو الماضي، نحو 900 مليون دولار، أي ما يزيد قليلا عن ثلث مستهدف وزارة المالية والبالغ 2.5 مليار دولار.

3#- تطوير ميناء سفاجا: وافق المجلس على مشروع قانون بإسناد إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا لصالح شركة سفاجا لتشغيل المحطات لمدة 30 عاما. وشركة سفاجا لتشغيل المحطات مملوكة لتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد وشركة سيلفر أنكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد.

الخطوة التالية: سيجري إرسال مشاريع القوانين الثلاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.

وقرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رفع الجلسة العامة للمجلس حتى يوم الأحد 29 أكتوبر.

وافق مجلس النواب أيضا على ما يلي:

مصر تساهم في زيادة رأسمال "التنمية الأفريقي": وافق المجلس على قرار جمهوري بزيادة مساهمة مصر في رأس المال المدفوع لبنك التنمية الأفريقي. وستقوم الحكومة بشراء 19650 سهما من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 16.8 مليون دولار على قسطين.

تمويل جديد لبرنامج تكافل وكرامة:وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي للتوسع في برنامج تكافل وكرامة.

اتفاقية فيينا بشأن إشارات المرور: وافق المجلس على اتفاقيتي فيينا لعام 1968، اللتان تهدفان إلى إدارة حركة المرور على الطرق الدولية من خلال اعتماد نظام موحد لعلامات وإشارات المرور. وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التجارة وتحويل البلاد إلى مركز لوجستي.