نظرة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي

أجندة حافلة تنتظر النواب في دور الانعقاد الحالي: بعد انقضاء العطلة الصيفية البالغة ثلاثة أشهر، يعاود مجلس النواب الانعقاد مجددا اليوم في أولى جلسات دور الانعقاد الجديد. ومن المقرر أن يناقش النواب 11 مشروع قانون جديد وعدد من التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة خلال الأشهر المقبلة تمهيدا لإقرارها. وإليكم أبرز التشريعات المتعلقة بالأعمال:

قانون العمل -

قانون عمل "جديد ومتطور": أرجئ إقرار مشروع القانون الجديد في وقت سابق من هذا العام، إذ عكفت الحكومة على إعادة صياغته بعد أن تعرض لانتقادات بسبب محاباته للعمال على حساب أصحاب الأعمال. قبل التعديلات، كان القانون الجديد يسمح بمد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى.

الهيدروجين الأخضر -

حوافز الهيدروجين الأخضر على طاولة النواب: سيناقش النواب عددا من الحوافز لصناعة الهيدروجين الأخضر والتي ستسمح للشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات وتحصل على نسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. وأقر مجلس الوزراء هذه الحوافز في مايو بهدف تحفيز صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في مصر.

التفاصيل: ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة للمشروع. وسيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.

ضريبة الدخل -

رفع حد الإعفاء الضريبي: من المقرر أن يزيد حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه من 36 ألف جنيه حاليا، وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي. حال إقراره من جانب مجلس النواب، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها رفع حد الإعفاء الضريبي هذا العام بعد أن رفعته الحكومة من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه من بداية العام المالي الحالي في أول يوليو. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت قبل أيام على التعديلات المقترحة.

حوافز استثمارية -

السماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين: سيناقش مجلس النواب تعديلات تشريعية جديدة على القانون الخاص بسجل المستوردين يتيح قيد المستثمر الأجنبي بالسجل لمدة 10 سنوات، مما يسهل عليهم إدخال السلع ومدخلات الإنتاج إلى البلاد دون التعاقد مع وسيط مصري. وستعرض التعديلات على لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.

تسريع الفصل في منازعات الاستثمار: سينظر مجلس النواب أيضا في تعديلات تشريعية من شأنها توسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية لحل النزاعات التجارية، كما تمنحها الحق في النظر في قضايا الطعن وتسويتها للقضايا ذات القيمة الأعلى مما هو مسموح به حاليا، مما سيسرع عملية تسوية المنازعات. حصلت هذه التعديلات على موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، وكانت من بين 22 إجراء أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو لتحسين مناخ الأعمال.

عقارات -

رقم قومي موحد للعقار: خلال الصيف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقار والذي ينص على منح كل عقار رقم قومي مميز ضمن قاعدة بيانات حكومية مركزية. وينص أيضا على أن تصدر الحكومة بطاقات هوية أو لوحات لكل عقار وتصدر عقوبات لأي شخص يزيل لوحات الهوية أو يعبث بها بطريقة أخرى، كجزء من مساعي الحكومة لبناء مخزون عقاري شامل والحد من مخالفات البناء.

أيضا - يناقش مجلس النواب ويصوت على تعديلات قانون البناء الموحد الصادر في 2008. ويحظر مشروع القانون المكون من خمس مواد البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية في المدن والقرى. وحازت التعديلات على موافقة مجلس الشيوخ أواخر العام الماضي. وسيناقش المجلس أيضا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. سيمنع التشريع - الذي سيحل محل القانون الصادر في 2019 المصمم لتقنين أوضاع المباني المخالفة أيضا - تقنين أوضاع المباني التي جرى تشييدها بجوار نهر النيل. وحصل مشروع القانون على موافقة لجنة الإسكان بالمجلس في ديسمبر الماضي.

حماية اجتماعية -

منحة استثنائية للفئات الأقل دخلا: سيناقش النواب تشريعات جديدة تنص على رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به إلى 600 جنيه، من 300 جنيه سابقا. وتنص كذلك على زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والتي تقرر زيادتها إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه. وأقرت لجنة القوى العاملة هذه التعديلات في وقت سابق من الشهر الحالي.

مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج -

الجولة الثانية لمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج: من المقرر أن تعيد الحكومة إحياء مبادرتها لاستيراد السياراتللمصريين في الخارج لمدة ثلاثة أشهر بموجب مشروع قانون أقره مجلس الوزراء في سبتمبر. تتيح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج جلب سياراتهم إلى البلاد مع الإعفاء من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. وستشكل لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية لمناقشة مشروع القانون.

تذكر: استفاد نحو 167 ألف مصري مقيم بالخارج من الجولة الأولى للمبادرة، والتي جمعت نحو 900 مليون دولار - ما يزيد قليلا عن ثلث الحصيلة المستهدفة من قبل وزارة المالية البالغة 2.5 مليار دولار. كان من المقرر في البداية أن تظل المبادرة سارية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من نوفمبر 2022 ولكن جرى تمديدها حتى مايو 2023 كجزء من جهود الحكومة لحشد تدفقات النقد الأجنبي.

التنقيب عن النفط والغاز -

أربعة اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز: سيناقش مجلس النواب أربعة مشروعات قوانين تخول وزارة البترول التعاقد مع شركة شركة لوك أويل أوفرسيز الروسية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في الصحراء الشرقية إلى جانب شركة بترول خليج السويس (جابكو) المملوكة للدولة؛ ستعمل الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، التابعة مؤسسة البترول الكويتية الحكومية، مع شركة بيكو للبترول والهيئة العامة للبترول، للتنقيب عن النفط في منطقة جيسوم وطويلة في غرب خليج السويس. يتعلق اثنان من مشاريع القوانين بشركة إكسون موبيل، التي ستشارك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والنفط الخام في منطقتي كايرو ومصري البحريتين في البحر المتوسط.

الحكومة أقرت الاتفاقيات بالفعل: منح مجلس الوزراء موافقته على هذه الاتفاقيات خلال الأشهر القليلة الماضية. تبلغ قيمة الاتفاقيات بين إسكون موبيل وإيجاس وبيكو وكوفبيك نحو 319.5 مليون دولار. ومن المقرر إحالة مشروعات القوانين الخاصة بهذه الاتفاقيات إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

لوجستيات -

إدارة ميناء سفاجا:مشروع قانون بإسناد إنشاء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا لصالح شركة سفاجا لتشغيل المحطات، والمملوكة لتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد وشركة سيلفر أنكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد. وستناقش لجنة مشتركة تضم لجنة النقل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية القرار وتصوت عليه.

على جدول الأعمال أيضا: إدخال تعديلات على قانون العقوبات من شأنها تشديد عقوبة التحرش الجنسي أو التعرض للغير. وكذلك عدد من مشاريع القوانين، بما في ذلك تنظيم مياه الشرب، وإنشاء صندوق للطوارئ الطبية، وتنظيم ممارسات الأدوية، وحماية حقوق كبار السن وتنظيم إجراءات حضانة الأطفال.