مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد بأكثر من ملياري دولار: تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة، والتي أضافت أن أي إعلان عن زيادة القرض لن يأتي إلا بعد أن يكمل الصندوق المراجعتين المؤجلتين للبرنامج.
كان صندوق النقد الدولي قد أرجأ المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس وسبتمبر، بعد أن فشلت البلاد في تلبية العديد من شروط القرض، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل.
حسنا، ولكن: الدعم الإضافي يأتي مع شروط إضافية أيضا. من المتوقع أن يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى في مقابل رفع قيمة القرض. لم تذكر بلومبرج المزيد من التفاصيل حول طبيعة المحادثات، لكن مصادرها قالت إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد.
بعض المحللين توقعوا بالفعل رفع قيمة القرض، بما في ذلكالخبير الاقتصادي هاني جنينة الذي قاللإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إن الصندوق قد يزيد قيمة القرض المقدم لمصر مقابل الالتزام بإجراء إصلاحات في أوائل عام 2024، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه ورفع الدعم الطاقة.
مديرة صندوق النقد الدولي: الحكومة تحرز تقدما بالفعل. “حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات”، وفق ما نقلته بلومبرج عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. وأضافت جورجييفا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب يوم الخميس إن السلطات أحرزت تقدما على صعيد مبيعات الأصول والسياسة المالية وإصلاح السياسة النقدية. وأصدرت جورجييفا تحذيرا واضحا بشأن سعر الصرف قبل اجتماع الأسبوع الماضي، قائلة إن مصر ” ستنزف احتياطياتها ” ما لم تخفض قيمة الجنيه.
توقع معرفة المزيد قبل نهاية الشهر الجاري: سيعلن صندوق النقد موعد إجراء المراجعتين الأولى والثانية قبل نهاية أكتوبر الحالي، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع قناة العربية يوم السبت. وقالت جورجييفا الأسبوع الماضي إن الصندوق “على اتصال وثيق” مع الحكومة لتحديد المواعيد، دون توضيح المزيد حول من التفاصيل. وقال معيط الأسبوع الماضي إن المراجعات ستتم قبل نهاية العام. سيشهد اجتياز المراجعات قيام الصندوق بصرف 700 مليون دولار في إطار برنامج القرض، إلى جانب 1.3 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
قروض جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار هذا الربع –
إصدارات جديدة من سندات الباندا والساموراي هذا الربع؟ تتوقع الحكومة اقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الآن وحتى نهاية العام، وفقا لما قاله معيط لبلومبرج، موضحا أن هذا يشمل الإصدارات المخطط لها بقيمة 500 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني، والتي ستتم في أكتوبر ونوفمبر على التوالي. وأضاف معيط أن البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمنا ما يصل إلى 545 مليون دولار من سندات الباندا. يضمن البنك الأفريقي للتنمية تغطية 345 مليون دولار من الإصدار بينما يضمن الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ما قيمته 200 مليون دولار.
قرض مشترك بـ 500 مليون دولار: تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع تحالف مصرفي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما قاله معيط للمنصات الإخبارية، دون الكشف عن هوية المقرضين الذين تتفاوض معهم الحكومة، ولكنه قال إن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الكويتية قد تضمن القرض.