“الأوروبي لإعادة الإعمار” قد يدعم تحديث شبكة الكهرباء في مصر: يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة 165 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة، لتحديث وتعزيز شبكة نقل الكهرباء في البلاد، وفق ما ذكره البنك على موقعه الإلكتروني. ومن المقرر أن يبت البنك الأوروبي في القرض في 13 ديسمبر المقبل.
فيما ستستخدم الأموال؟سيوجه القرض لتمويل عمليات توسيع محطة فرعية بقدرة 500 كيلوفولت في محافظة القاهرة، لتحل محل محطة كهرباء قديمة تعمل بالغاز في شبرا الخيمة. ومن المقرر أيضا توسيع محطات فرعية أصغر في جميع أنحاء البلاد بموجب الخطة، إضافة إلى إنشاء خط نقل علوي عالي الجهد بطول 200 كيلومتر، والذي سينقل نحو 2.1 جيجاوات من الطاقة المنتجة من محطات الرياح في خليج السويس. ومن المقرر أن يجري تخصيص 60% من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء الخط العلوي، بينما ستؤول النسبة المتبقية البالغة 40% إلى المحطة الفرعية في القاهرة ومحطات فرعية أخرى أصغر.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمحور الطاقة في برنامج نوفي، إذ سيساهم بـ 200-300 مليون دولار، والتي ستوجه لإيقاف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بقدرات إجمالية 5 جيجاوات بحلول 2025 وإنشاء مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 10 جيجاوات بحلول 2028. ومن المتوقع أن يحشد هذا المحور 10 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص و500 مليون دولار من القروض الميسرة والمنح والمساعدات من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية.
قد نحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي أيضا: من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 200 مليون يورو،، وسيجري تمويل الجزء المتبقي من تكلفة المشروع والبالغ 35 مليون يورو من خلال منح من الاتحاد الأوروبي، والتي تخضع لموافقة الاتحاد، حسبما ذكر البنك. ولكن لا يزال حجم التمويل أكثر مما توقعنا، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي أن الحكومة تسعى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كجزء من برنامج نوفي قبل نهاية العام.
يأتي هذا كجزء من مشروع أوسع للطاقة المتجددة: تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الحصول على تمويل لتنفيذ خطة بقيمة ملياري دولار، والتي تهدف إلى تحديث شبكة نقل الكهرباء والتخلص التدريجي من المحطات المتقادمة ومساعدة البلاد على تحقيق هدفها المتمثل في توليد 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040.