موديز تخفض تصنيف 5 بنوك محلية: خفضت وكالة موديز تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية، والتي وضعتها قيد المراجعة منذ مايو الماضي، حسبما قالت الوكالة في مذكرة يوم الثلاثاء.

كان ذلك متوقعا: يأتي القرار بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي إلى المنطقة غير المرغوب فيها، مرجعةقرارها إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون وتأثير أزمة العملات الأجنبية على قدرتها على سداد أقساطها.

ما هي تلك البنوك؟ جرى تخفيض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، المملوكة للدولة، وكذلك البنك التجاري الدولي - أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد - إلى Caa1 من B3، أي سبع درجات في المنطقة غير المرغوب فيها وأربعة درجات فوق التعثر. وفي الوقت ذاته، خفضت موديز التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية التابع لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية إلى B3 من B2. وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيف الودائع لتلك البنوك من سلبية إلى مستقرة، للتماشى مع التصنيف الائتماني لمصر.

البنوك الخمسة جميعها (وهي الوحيدة بين البنوك المحلية التي تغطيها موديز في مصر) شهدت تخفيض تقييم الائتمان الأساسي الخاصة بها من قبل الوكالة إلى Caa1، بالتماشي مع التصنيف السيادي. ويعكس تقييم الائتمان الأساسي وجهة نظر موديز تجاه بيئة الاقتصاد الكلي التي تعمل بها البنوك، ويقيس مدى ملاءة والسيولة لدى كل بنك، وأيضا مجموعة من العوامل النوعية. يمكنكم معرفة المزيد حول منهجية تقييمات البنوك لدى موديز من هنا.

الدوافع -

1#- أزمة العملات الأجنبية والتضخم المتصاعد وارتفاع تكاليف الاقتراض: أشارت موديز إلى أن أزمة العملة الأجنبية، وتدهور الأوضاع المالية، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ستحدث ضغوطا "كبيرة" على أرباح البنوك وجودة أصولها ورأس المال الاحتياطي لديها، كما يمكن أن تمثل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية.

2#- تعرض البنوك للديون الحكومية: لدى البنوك الخمسة تعرض كبير للديون السيادية، مما يعرضها لمخاطر الائتمان الحكومية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

هذه المرة الثانية هذا العام التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر والبنوك الخمسة، إذ خفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك في فبراير من هذا العام، بعد أن خفضت التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى خلال عشر سنوات.

العلامات: