سيناتور أمريكي يحجب جزءا من المساعدات العسكرية لمصر

مصر ستتلقى مساعدات عسكرية أمريكية تقل عن مليار دولار هذا العام: حجب الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بن كاردين 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، بعد اتهام الرئيس السابق للجنة السيناتور بوب مينينديز بتلقي رشاوى لدعم مصالح البلاد. وقال كاردين، في بيان يوم الثلاثاء، إنه لن يفرج عن هذه المساعدات ما لم تحرز مصر “تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان”.

وترهن واشنطن نحو 320 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار تمنحها لمصر كمساعدات عسكرية سنويا ، بإدخال البلاد تحسينات على سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويتوزع المبلغ كالتالي: 85 مليون دولار مشروطة بإحراز مصر “تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين”، و235 مليون دولار أخرى تربطها واشنطن بمتطلبات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عن هذه الشروط إذا أكدت للكونجرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

كانت القاهرة تترقب الحصول على ثلاثة أرباع هذا المبلغ: قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي السماح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات، وحجب الـ 85 مليون دولار المتبقية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

الإدارة الأمريكية تسعى إلى إيجاد حل بديل: “سنواصل العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضا مع الكونجرسحول كيفية استخدام هذه الأموال”، وفقا لما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الأربعاء.

أيضا – البرلمان الأوروبي يصدر بيانا بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية: دعا نواب أوروبيون الأسبوع الماضي مصر إلى إجراء “انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة”، واتهموا السلطات بالتضييق على أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي. ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار اعتمده الأربعاء، إلى إطلاق سراح الناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم، الذي صدر بحقه حكما بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة سب وقذف وزير سابق وثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة رجال الشرطة.

والبرلمان المصري يعترض: اتهم مجلس النواب، في بيان له، البرلمان الأوروبي بأنه يحاول “بشكل غير مبرر وبائس” التدخل في الانتخابات الرئاسية، ووصف القرار بأنه يفتقد إلى المصداقية والحيادية. وقال البرلمان أيضا إن المطالبة بإطلاق سراح قاسم يمثل “محاولة مرفوضة للضغط على القضاء المصري”، ونفى إلقاء القبض على أعضاء حملة طنطاوي.