حققت مصر فائضا في الحساب الجاري في الربع الرابع من العام المالي 2023/2022 على خلفية تراجع الواردات وارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، وفقا لحسابات إنتربرايز على أساس بيانات البنك المركزي (بي دي إف) الصادرة الأسبوع الماضي. وتحول الحساب الجاري إلى فائض قدره 560 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو، مقارنة بعجز قدره 3 مليارات دولار في الربع الرابع من 2022/2021، وعجز قدره 3.5 مليار دولار في الربع السابق.

على مستوى العام: تقلص عجز الحساب الجاري للعام المالي بأكمله بأكثر من 70% ليصل إلى 4.7 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2021 بفضل الضغوط على الواردات وإيرادات قطاع السياحة وقناة السويس القياسية.

لا تزال الفوائض أمرا نادرا بعض الشيء بالنسبة لنا: تعد هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها مصر فائضا ربع سنوي منذ عام 2014، بعد أن سجلت فائضا في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022 بقيمة 1.4 مليار دولار.

إليكم ما حدث:

1# – الواردات تواصل الانخفاض: انخفضت الواردات للربع الخامس على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الجائحة في عام 2020، إذ استمر نقص العملات الأجنبية في وضع الصعوبات أمام المستوردين. وانخفضت الواردات بنسبة 25% لتسجل 16.2 مليار دولار، من 21.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2022/2021، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى القطاع غير النفطي. وأدى ذلك إلى تقلص العجز التجاري إلى 7.6 مليار دولار، من 9.9 مليار دولار في العام الماضي.

2# – طفرة بقطاع السياحة: ارتفعت إيرادات السياحة بأكثر من 30% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دولار في الربع الرابع. وعلى مستوى العام، قفزت إيرادات السياحة بنسبة 27% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.6 مليار دولار، مقارنة بـ 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

3# – ارتفاع إيرادات قناة السويس: ارتفعت إيرادات قناة السويس بمقدار الثلث على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الربع الرابع. وعلى مستوى العام، قفزت إيرادات الممر الملاحي العالمي بنسبة 25% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.0 مليار دولار في العام السابق.

من ناحية أقل إيجابية:

  • رغم جهود الحكومة ، الاستثمار الأجنبي المباشر يواصل الانخفاض: سجل الاستثمار الأجنبي المباشر أدنى مستوى ربع سنوي له هذا العام، إذ انخفض إلى 2.1 مليار دولار، من 2.2 مليار دولار في الربع الثالث. ومع ذلك، كان ذلك أعلى بنسبة تزيد عن 30% عن الربع الرابع من عام 2022/2021.
  • تراجع الصادرات: تراجعت الصادرات إلى 8.6 مليار دولار، من 11.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق و9.6 مليار دولار في الربع السابق. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صادرات النفط والغاز، بينما استقرت الصادرات غير النفطية تقريبا عند 6.5 مليار دولار.
  • تراجع تحويلات المصريين بالخارج: سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أدنى مستوى لها منذ العام المالي 2017/2016 وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن العملة المحلية. وتراجعت التحويلات إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الرابع، من 8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
  • ت دفقات المحافظ: واصل المستثمرون سحب رؤوس أموالهم من الأصول المالية، على الرغم من تباطؤ معدل التدفقات الخارجة إلى أدنى مستوى لها هذا العام. وسجلت مصر تدفقات خارجة بقيمة 303.3 مليون دولار من استثمارات المحافظ خلال فترة الثلاثة أشهر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار من التدفقات الخارجة في نفس الربع من العام السابق.