سعيا لكبح جماح الأسعار.. الحكومة تحظر بيع السكر للتجار "مؤقتا"

الحكومة تحظر بيع السكر للتجار "مؤقتا": طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة عدم بيع أي كميات سكر للتجار "مؤقتا"، بعد أن ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية في الأسواق المحلية الفترة الماضية، وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق. ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الحكومة "أبلغت شركات السكر بعدم البيع للتجار، لحسين استقرار الأسعار بالأسواق".

الأسباب وراء القرار: يأتي هذا الحظر بينما اعتاد التجار شراء السكر بكميات كبيرة بأسعار منخفضة تحسبا لخفض آخر لقيمة الجنيه، بحسب مصادر المنصة الإخبارية.

قفزة في أسعار السكر: قفز سعر السكر غير المدعوم في الأشهر القليلة الماضية على خلفية سلسلة التخفيضات في قيمة الجنيه، والتي أدت لارتفاع التضخم لمستويات قياسية. ويصل سعر السكر إلى 40 جنيها للكيلو حاليا، أي ضعف سعر السكر المدعوم من الدولة.

ليست العوامل المحلية وحدها وراء ارتفاع أسعار السكر: ارتفعت أسعار السكر في البلدان المستوردة في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء جراء ضعف المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للسكر، بحسب بلومبرج.

بعض الشركات ستكون مستثناة : استثنت الحكومة عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع، وفق ما نقله الموقع عن رؤساء ثلاث شركات.

الحكومة ستعقد اجتماعا مع شركات تعبئة السكر والتجار يوم الثلاثاء للتفاوض على شروط وضوابط جديدة لتداول السكر بسعر أكثر انضباطا، وفقا لما قاله مسؤول في وزارة التموين لإنتربرايز أمس، مضيفا أن هذا الحظر "إجراء مؤقت لحين تحديد شروط جديدة"، وأن الأسعار يجب أن تنخفض بمجرد التوصل إلى اتفاق.

تمديد حظر تصدير السكر: قررت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي تمديد الحظر المفروض على صادرات السكر حتى 20 ديسمبر، في محاولة للحد من التضخم. وجرى فرض الحظر لأول مرة في مارس الماضي.

تواصل الحكومة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية وصول 100 ألف طن من السكر الخام من البرازيل يوم الاثنين، وتوقعت استقبال 50 ألف طن أخرى هذا الشهر. وفي الوقت ذاته، طرحت وزارة التموين الأربعاء الماضي مناقصة دولية لشراء 200 ألف طن من السكر الخام خلال الأشهر المقبلة.