إلقاء القبض على المتهم بالتورط في قتل توباك + هل تقتل ألمانيا حلم اللاجئين؟

بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، القبض على المتهم بقتل توباك: ألقت سلطات لاس فيجاس القبض على دوان كيث ديفيس ووجهت إليه تهمة التورط في قتل مغني الراب الراحل توباك شاكور عام 1996، حسبما ذكرت الجارديان. ومن المقرر أن يمثل ديفيس الشهير بـ "كيف دي" أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بعد اعترافه بترأسه العصابة التي استهدفت شاكور وتوفير المسدس المستخدم في إطلاق النار.

بعد 27 عاما؟ اتسمت التحقيقات في القضية بالبطء، إلا أنها تسارعت في عام 2019 حين نشر ديفيس مذكراته التي يعترف فيها بوجوده في السيارة التي أطلق منها النار على توباك، وهو ما وفر للشرطة الأدلة اللازمة للمضي قدما. كما ورط كيف ابن أخيه أورلاندو أندرسون الشهير بـ "بيبي لين"، مشيرا إلى أن الهدف من قتل شاكور كان الانتقام بعد الشجار الذي دار بينهما، وأن أندرسون كان موجودا في السيارة أيضا. لقي بيبي لين حتفه في تبادل لإطلاق النار مع العصابات بعد الحادث بعامين، بعد أن نفى تورطه في حادث مقتل توباك.

ضغوط السكان تدفع ألمانيا إلى تشديد قوانين اللجوء: تبحث ألمانيا إمكانية إعادة تقييم سياسات الهجرة الميسرة في ظل ارتفاع أعداد الوافدين غير الشرعيين، وفقا لبلومبرج. ودعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى تغيير سياسات الهجرة، مستشهدا بما حدث عام 1993 حين غلظت الحكومة الألمانية شروطها لقبول طلبات اللجوء إثر ارتفاع العداء ضد المهاجرين. وتسببت تعديلات القوانين وقتها في إقصاء الأشخاص القادمين من "دولة ثالثة آمنة" من طلبات اللجوء. وتلقت ألمانيا أكثر من 204 ألف طلب لجوء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة تصل إلى 77% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حسبما ينقل التقرير عن بيانات حكومية. وأدى الارتفاع الكبير في عدد الوافدين إلى ضغط هائل على مشروعات الإسكان، ما أدى إلى "اقتراب قدرة استيعاب العديد من هذه المشروعات من الصفر"، طبقا لأحد مسؤولي مكتب اللاجئين في برلين.

الدستور الألماني يضمن اللجوء السياسي.. لكنه قابل للتعديل: اللجوء السياسي حق يضمنه دستور ألمانيا، لكنه كغيره من الدساتير يمكن تعديله بشرط تصويت أغلبية الثلثين في البرلمان. ويبدو أن تعديل قوانين اللجوء بدأ يكتسب دعم العديد من الأحزاب السياسية الألمانية، بما في ذلك بعض الأحزاب التي تعارض تعديل قوانين اللجوء بشكل أساسي مثل حزب الخضر، وهو ما يصب في مصلحة أحزاب اليمين التي تستفيد من مخاوف المواطنين المتعلقة بالهجرة.