وزارة البترول تطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز للشركات العالمية

مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط في 23 منطقة: دعيت شركات الطاقة العالمية للبحث عن حقول جديدة للنفط والغاز في مصر، إذ تسعى الحكومة إلى قلب موازين انخفاض الإنتاج وجذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع. طرحت وزارة البترول 23 منطقة في جولة من المزايدات الدولية أمس، وستشهد تعاون شركات أجنبية مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (جنوب) المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول، للتنقيب عن الغاز والنفط، حسبما ذكرت الوزارة في بيان. وأمام الشركات حتى 25 فبراير 2024 لتقديم العروض.

تفاصيل المزايدة: تضم المزايدة 10 مناطق في الصحراء الغربية، وسبع مناطق في خليج السويس، و أربع مناطق في البحر الأحمر، ومنطقتينفي الصحراء الشرقية. وتتبع 13 منطقة شركة جنوب والـ 10 الأخرى تتبع الهيئة العامة للبترول. ويمكن للشركات تقديم عروض للحصول على تراخيص استكشاف لمدة تصل إلى سبع سنوات، وستحصل على عقود إيجار تطوير قابلة للتمديد لمدة 20 عاما إذا حقت اكتشافا، وفقا لكراسة الشروط (بي دي اف).

مصر تحتاج إلى اكتشافات جديدة: انخفاض إنتاج النفط والغاز المحلي يزيد من اعتماد مصر على الطاقة المستوردة ويضغط على الإمدادات. ساهم تراجع إنتاج الغاز، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات في الربع الثاني من عام 2023، في النقص المستمر في إمدادات الكهرباء، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في جميع أنحاء البلاد منذ يوليو.

تعهد الشركاء الدوليون الرئيسيون باستثمارات جديدة بمليارات الدولارات: تعهدت شركات بي بي وشيفرون وإيني مؤخرا باستثمار ما مجموعه 14.2 مليار دولار في عمليات التنقيب والإنتاج في مصر خلال السنوات المقبلة. ورفعت الوزارة مؤخرا توقعاتها للاستثمارات إلى 8.5 - 9 مليارات دولار في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 7.7 إلى 8 مليارات دولار في العام السابق. واستثمرت شركات النفط والغاز الأجنبية 5.7 مليار دولار في القطاع في العام المالي 2023/2022.

لكن لا جديد بشأن المزايدات الأخرى: لم تعلن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد عن نتائج مزايدتين أحدهما لتطوير الحقول المتقادمة والأخرى للتنقيب التي أغلقت منذ أكثر من شهرين. وأطلقت الوزارة مزايدة دولية لتطوير ثمانية حقول منتجة بمنطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية في مارس، ثم مددت الموعد النهائي في وقت لاحق لمدة شهر حتى منتصف يوليو بسبب عطلة عيد الأضحى.